الصفحه ١٧٦ :
النكاح منه ما يشير إلى شيء من ذلك ، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا.
نعم ، ذكر في
آخر
الصفحه ١٥٧ :
شيء من العبادات الغير المكروهة ، وهو بعيد.
وأيضا ، لو
كانت الكراهة فيها بمعنى قلّة الثواب ، فلم
الصفحه ١٧٩ :
في غاية الاحتياط في الفروج ، ولذا كانوا يكرّرون كثيرا في صيغة النكاح ، وأزيد
منه كانوا يحتاطون في
الصفحه ٢٠١ :
إلى تصحيح شيخه ، وأنّ الأحاديث الّتي يرويها غير منحصرة في القطعي.
بل في « العيون
» عند نقله
الصفحه ٣٩ : أنّه محال أن يصدر عنه ذلك مطابقا لما في الواقع مع
عدم الظنّ أيضا. وكذا لا يقتضي أن يكون تقليدا للمرأة
الصفحه ٥٦ : قلّة القائل ، وظاهر في استضعافه أيضا.
مع أنّ الحلّية
مقتضى الأصل والعمومات كتابا وسنّة وإجماعا ، فلا
الصفحه ٦٥ :
يحلّ؟ قال : خذ ماء الزبيب فأغله حتّى يذهب ثلثاه » (١) ، وبهذه
الرواية استدلّ في « الدروس
الصفحه ٨٩ :
قياس في مقابل النصّ ، ومع ذلك قياس مع الفارق ، فإنّ الماء في النبيذ خارج
عن ماهيّة التمر ، أجنبي
الصفحه ١٣٨ :
فعلى هذا ، لا
يظهر من هذه الأخبار ما يعارض أدلّة المشهور الصريحة في أنّ وجوب الصوم والإفطار
منحصر
الصفحه ١٦٠ :
باعتبار تركه ، لكن للصوم ثواب ، كأنّه لا بعد فيه أيضا عنده.
وكذا ما نقله
عن المشهور من أنّ الفطر
الصفحه ١٧٨ :
منهم في الحكم بكراهة الصلاة إلى الباب المفتوح (١) ، وغير ذلك
ممّا هو كثير ، كما لا يخفى أيضا على
الصفحه ١٩٣ :
عنه ، ومن ذلك قول الصدوق في أوّل « الفقيه » ، وقول الشيخ ، وغيرهما.
[ و ] في كتابه
« العلل
الصفحه ١٩٥ :
وأمّا ما ذكره
من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معلّلا بما يظهر من « عدّته » وما قاله
في
الصفحه ١٩٩ :
مع أنّه ، على
فرض تسليم الغلط الواضح من وجوه كثيرة لا تحصى ، وأنّه (١) في خصوص «
التهذيب » كان
الصفحه ٢١٦ :
ما ورد فيه من أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ، وقال الله رسوله ( لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ