الصفحه ٢٦١ :
التقيّة طرح للخبر لا يرتكب مهما أمكن ، مع أنّ التأكيدات الّتي في الخبر لا تلائم
التقيّة ، فتأمّل.
مع
الصفحه ١٦ : ، أنّ
قول المجتهد إذا كان موافقا لدليل شرعيّ ـ بأن أخذه منه ـ يكون حجّة ، لكونه حقّا
وصوابا ، ولا فرق في
الصفحه ٢١٣ : ، فإذا احتمل أنّ
الراوي فاسقا ، احتمل كون خبره غير حجّة مردودا ، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
بالبديهة
الصفحه ٧٤ :
حدّ حصل لي الظنّ المتاخم إلى العلم أنّ الباقي كذلك.
فإن
قلت : إنّ المخصّص هو
اشتراط عدالة الراوي
الصفحه ٣١٩ :
فهارس الكتاب
* فهرس الايات
* فهرس الاحاديث
* فهرس الكتب
* المنابع والماخذ
* فهرس
الصفحه ١١٢ : التصريح بذلك في خبر شراب الميبة (١) ، وقد ظهر في
أي أدلّتنا (٢) أنّ غير شراب الميبة أيضا كذلك ، فلا حظ
الصفحه ٢٧ : هو أوثق عندهم ، مثل أن يكون قول المعظم ، فإنّ ما تراكم
عليه أفهام أهل الخبرة أبعد عن الخطأ ، أو يكون
الصفحه ٢١٧ : أنّ الصدوق لم يفهم منه معنى النكاح أصلا ، ولذا
لم يورد هذا الخبر في باب من أبواب النكاح من كتابه
الصفحه ١٤٠ : مرجّحات مستند المشهور :
تواتر الخبر ، والموافقة
للقرآن متكرّرا ، والأخبار المتواترة في أنّ موافق القرآن
الصفحه ١٧٥ : ينادي بموافقته لسائر الفقهاء والمسلمين.
كما أنّ كلامه
في « الفقيه » أيضا ينادي بها ، حيث قال : ( باب
الصفحه ١٨٨ : موقوف على
ملاحظة المعارض وكونه أقوى.
كما أنّ حكمه
بعدم قول مصنّف تلك الروايات بوجوب ، وقوله بالاستحباب
الصفحه ٢٧٦ : والإعطاء بسبب هذه الحيلة ، فتدبّر.
ومنها :
ما أشرنا سابقا من أنّ الحيلة لا تتحقّق
إلّا في موضوعات
الصفحه ٢٥٠ :
ثمَّ اعلم أنّ
الحيلة الشرعيّة إنّما هو متحقّق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام ، لأنّها
الصفحه ٢٢٠ : التحريم من دون [ ذكر الفساد ] لا يتبادر إليه سوى المعنى الموضوع
له لهذا اللفظ ، دون المعنى الّذي له لفظ
الصفحه ٧٣ :
ويستفاد من
كلام الشيخ رحمهالله وغيره أنّ عدم الرواية من خصائص الصدوق رحمهالله وشيخه ، فلا يصحّ