الصفحه ٢٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من أعدائه المحدثين في الدين ، والخبر محمول على صورة
الشرط ، لما سبق ، ولما في الأخبار المتعدّدة في
الصفحه ٢٨١ :
أبي عليهالسلام (١) وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » (٢).
وما رواه عبد
الملك بن عتبة ، قال
الصفحه ٢٠٤ : إلى الاتّفاق على الخطأ وأنّه ليس
بحجّة بالنسبة إلى رواية غير صحيحة شاذّة ، غير واضحة الدلالة ، بل
الصفحه ٢٠٢ : ، فإنّهم رووا في أخبار لا تحصى أنّه « إذا ورد عليكم حديث رووه
منّا ، ولم يكن له شاهد من كتاب الله فاضربوه
الصفحه ١٩١ : تحريم الجمع ، وعدم كراهته أيضا على حسب ما نبهناك عليه ،
سيّما كتاب « الخصال » (١).
بل عرفت أنّه
لم
الصفحه ٢٥٦ : التأمّل يظهر أنّه الّذي حلّله هؤلاء الإعلام لا غير.
__________________
(١) نهج البلاغة (
بشرح محمد
الصفحه ١٢٨ : اليوم ، مع أنّه أمره بالقضاء في صورة خاصّة؟
فالظاهر ـ من
جهة ما ذكره من ملاحظة الخبر الآخر ـ أنّ مراده
الصفحه ٨٠ : معناه أنّه يضرّ ولو لم يكن فيه ضرر
لم يمنعنا عنه البتّة ، فلا يكون بين هذا الّذي [ ذكر ] وبين قوله تعالى
الصفحه ١٥٧ :
الكامل المحقّق الأردبيلي رحمهالله في كتاب الصوم من « آيات الأحكام » في أثناء بحث الصوم
في السفر
الصفحه ١٩٤ :
إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر
النكاح ، ولم يعنون له بابا
الصفحه ١٧٤ : أنّ عليّ بن جعفر
الجليل ـ الّذي كان في غاية الطاعة للصادق عليهالسلام ومن بعده من الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ١٨٧ : وغيره لهذه الأحاديث عنوانا يظهر منه قوله واعتقاده بمضامينها ، بخلاف الرواية
المذكورة ، إذ عرفت أنّه لم
الصفحه ٢٨٤ : سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة ، بل كان الإعطاء
بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الّذي كانت تريد أن تعطي
الصفحه ٢١٠ : ممّا لا يحصى.
كما أنّه ورد
الأخبار المتواترة بعدم جواز العمل بالرواية الضعيفة المتضمّنة لحرمة الجمع
الصفحه ١٣٣ :
ذكر قرينة على أنّه عليهالسلام مراده المظنّة والظهور ، لأنّ كلمة « إذا » من أدوات
الإجمال ، فينصرف