الصفحه ١٨٦ : ـ ، ولا لوجوبهما ، ولا لاجزائهما ، لانهما كانتا
مجزئتين
والآن!! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة ،
ووجوب
الصفحه ٢٧٤ : الجواز ١٠٨
ب ـ الجمع المنكر لايفيد العموم ١٢٥
البحث الثالث عشر : في امتناع
الصفحه ١١٣ : ء
، وتارة لا يستعقبه (١).
فدل على أن مجرد الامر الاول ، غير كاف
في القضاء.
البحث السابع عشر
الامر
الصفحه ١٣٢ : العمومات مخصوصة ، مع إحتجاج
العلماء كافة بها.
البحث الخامس
في : الاستثناء
وهو : إخراج بعض الجملة منها
الصفحه ١٦١ : ظاهر وقد استعمل في خلافه (١)
، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه ، وجوز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر
الصفحه ٢٤ : : فإنها تتصف
بالتنوع ، بإعتبار تعدد العلوم التي تطرقت إلى بيان مضامينها.
هذا!! إذا لم نقل من ناحية ثالثة
الصفحه ٣٢ : جهة ثانية ،
والتعمق في بحوثه من جهة ثالثة.
إلا أن هذا التقدم توقف برهة ، وهو لما
يزل في بداية اشواطه
الصفحه ٦٨ :
البحث الثالث
في : المشترك (١)
ذهب قوم (٢)
: إلى امتناعه ، وهو خطأ (٣)
، لا مكانه في الحكمة
الصفحه ٨٦ :
الثالث
في : العبادات
الاجزاء في العبادات : ما أسقط الامر.
والاداء : ما فعل في وقته
الصفحه ٨٩ :
الفصل الثالث
في : الاوامر والنواهي
وفيه : مباحث
الصفحه ٩٣ :
الاشتراك ، والثاني : المجاز ، وهما منفيان بالاصل.
فبقي الثالث : وهو أن
يكون حقيقة للقدر المشترك بينهما
الصفحه ٩٤ :
البحث الثالث
في : أن الامر لا يقتضي التكرار
الحق!! أن الامر المطلق ، لا يقتضي
الوحدة ولا
الصفحه ١٠٨ : قلنا : ببقاء الجواز ، لوجود
اللفظ الدال عليه ، وهو الامر.
البحث الثالث عشر
في : امتناع التكليف
الصفحه ١٢٦ : (٣).
الثالث :
قوله تعالى : «لا يستوي أصحاب النار
وأصحاب الجنة» [٥٩ / ٢١] ، لا
يقتضي نفي الاستواء في جميع
الصفحه ١٢٨ : (١)
، الاقرب أنه كذلك (٢)
،
__________________
وكذا الثاني والثالث
: لان خطاب الامة ليس بداخل في مسمى اللفظ