الصفحه ٢١ : تلك جميعا بنظر إعتبارها.
وما العنصر الاهم من بين تلك جميعا ،
إلا النظام الاصلح من جهة (١)
والا
الصفحه ٦٣ :
أو الشرعي إن غلب
المنقول إليه (١).
وإلا!! فهو حقيقة بالنسبة إلى الاول (٢)
، ومجاز بالنسبة إلى
الصفحه ٦٩ :
ووجوده في اللغة (١).
نعم ، هو على خلاف الاصل (٢)
، والا لما حصل التفاهم حالة التخاطب من دون
الصفحه ٧٥ : ، حمل على الحقيقة ، وإلا فعلى المجاز (٤).
والاضمار : أولى من الاشتراك ، لان صحته
مشروطة بالعلم بتعيينه
الصفحه ٨٢ : حينئذ ، ما
يدافع إلا أنا ، وبطلان اللازم ظاهر لكونه من فحول الفصحاء.
ثانيا : إن مقصود
الشاعر من هذا
الصفحه ٩١ :
ذهب الاكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب (٢).
لقوله تعالى : «ما منعك ألا تسجد إذ
أمرتك ...».
[٧ / ١٣
الصفحه ١٢١ :
: أي شيء عندك؟ يحسن أن يجاب بما يعقل وما لا يعقل.
إلا أنها لا تفيد
الاستغراق ، كما تفيد من وما ، إلا
الصفحه ١٢٥ : أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.
لكن أقل الجمع من
ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا
الصفحه ١٤٣ : .
وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في
حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه.
وإلا فلا (٢).
الخامس
الصفحه ١٥١ :
لمن تجب طاعته : اشتر رقبة واعتق رقبة مؤمنة وفي هذا الوجه لا يحمل المطلق على
المقيد إتفاقا.
إلا إذا
الصفحه ١٥٩ : اللغة ، كما يقال : لا علم إلا ما
نفع ، ولا كلام إلا ما أفاد.
ولو سلم أيضا نفي ذلك
: يحمل على أقرب مجاز
الصفحه ١٦١ : ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع
أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له
الصفحه ١٧٦ : وتضرعنا ، ويسمون ببني إسرائيل.
واليهود : تدعي أن
الشريعة لا تكون إلا واحدة ، ابتدأت بموسى وتمت ، فلم يكن
الصفحه ١٨١ : .
إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة ،
فيلحقه النسخ بإعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور.
البحث الرابع
الصفحه ١٨٦ :
عنه ، سميت تلك
الازالة نسخا وإلا فلا زيادة.
وزيادة التغريب يزيل عدمه ، وهو حكم
عقلي مستند إلى