الصفحه ٣٧ : المراد الضمان من جهة التعدي والتفريط ، مع أن الضمان من
جهتهما أيضا تابع لواقعهما فلابد أن يراد بالنفي نفي
الصفحه ٤٠ :
ثم إن الظاهر منها أن المفروغية
المذكورة ، نظرا إلى منافاة الاستيمان مع التضمين ، ليست من جهة وضوح
الصفحه ٤٢ :
المجمل ، إذ معه لا يصح الحكم بعدم البيان.
ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الاقل
والاكثر فالمقدار
الصفحه ٤٣ : ، قدم قول المالك مع اليمين ، لان
المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير
الصفحه ٥٣ : مأمورا بحفظ مال وإن لم يكن تحت يده يضمن إذ فرط في الحفظ ، والظاهر
ارسالهم هنا إرسال المسلمات مع فقد
الصفحه ٧ : رحيلا
فتصعدت معه قليلا ثم ما
وجدت لسنة ربها تبديلا
فالروح ترقى
الصفحه ١١ : ودينهم ، وانه هو الذي اختار
الشهادة والقتل في سبيل الله ، على التعاون مع هؤلاء رجال العيث والفساد.
وأنا
الصفحه ١٢ : القواعد الفقيه وقد طرح فيها
خمسا وعشرين قاعدة فقهية مع الاشارة إلى مبانيها ، صاغها في بوتقة النظم ، وهو في
الصفحه ٢٧ : ء الاستمراري يعتبر القصد إلى الاستمرار لعدم صدق الاخذ مع عدمه ، إذ
يعتبر فيه بحسب تفاهم العرف جهة اتصال إلى
الصفحه ٢٨ : أولا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغير يقتضي الضمان لا مال
نفسه ، وفيه مع ما يجئ من منع الاقتضاء على وجه
الصفحه ٣٠ : بملاحظة الاطمينان مع كون التلف ولو بدونهما مضمنا إذ عليه فهو
ضامن على كل تقدير ، فلا ثمرة في الملاحظة
الصفحه ٣١ : السلام ـ : ليس لك أن
تتهم من قد ائتمنته. (١)
فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون
التلف مضمنا ، فدل على
الصفحه ٣٤ : تنزلنا منافاته مع
تسليطه.
والحاصل ، أنه لا ينبغي الريب في أن
المالك لو صرح « بأبي لا أمنعك عن التصرف
الصفحه ٣٥ : لاستيفاء حقه أو تصرفه بلا أجرة أو معها ، إلى غير ذلك
فهو غير ضامن » أما في غير التمليك بلا عوض ، أعني
الصفحه ٤٧ : فكثيرا ما يقدمون العقلاء على ضررهم للاغراض لهم راجحة على
جهة المال ية ، ألا ترى أن الغصب مع تضمنه عندهم