الصفحه ١٤ : المنقول
لان ما بالذات لا يزول
وقد أشار في البيت الاخير إلى أن
دلالتها وضعية لا
الصفحه ٢٤ : جعلا أو إمضاء إثبات لحكمه كذلك ، فتدبر.
هذا كله في الوجوه المحتملة وقد عرفت أن
خيرها أخيرها ثم أوسطها
الصفحه ٣٥ : يقتضي
سقوط الضمان ، فلابد من تأويل في ظاهر كلامه السابق من إرادة الاذن الخاص ، فتأمل
، وإن أبيت عن ذلك
الصفحه ٤٦ :
المالكية التي تقدمت ، وإنما الغرض فيها بيان المدرك خرج به عن عموم حديث « اليد »
وأنهم كيف يضمنون مصدق مجهول
الصفحه ٤٨ : هنا إشكال في تصوير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد ، إذ كيف يتصور
ثبوت مال واحد في العهدات المتعددة وكيف
الصفحه ٣٧ :
ومنها
: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك
الصفحه ٥٤ : الظاهر ، بلا
شاهد عليها.
ويمكن الاستدلال لها بما رواه أبان ، عن
رجل ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه
الصفحه ٤١ : يصح في المقيد المتصل المجمل ، نعم
هنا كلام لا اختصاص له بالمقام وهو أنه كيف يتصور سريان الاجمال بمجرد
الصفحه ٣٠ : الاستيمان
وتعليلاتها ، مثل ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : سأته
عن الرجل يستبضع
الصفحه ٣٨ : لعنوان الامانة.
ومنها
: ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ـ عليه السلام ـ في رهن اختلف فيه
الصفحه ٥٢ : بانتزاعها من يد من لا أمانة له.
قال في التذكرة ، في التقاط الصبي
والمجنون والسفيه ، بعد الحكم بصحة
الصفحه ٤٣ :
قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو
اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الاول : هو عارية ، وقال
الصفحه ٥٣ : : قلت لابي عبد الله ـ عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت
هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال : إذا وجد
الصفحه ٥٥ : أردناه من التكلم في
قاعدة « اليد » وأرجو من الله تعالى أن ينتفع به الناظر الخبير ببركة أهل البيت ـ عليهم
الصفحه ٨ : الجنان رحيلا
ويجدر بي أن أقول في حقها كلمة اخرى وهي
: إن هذه القصيدة التي نقلنا منها عدة أبيات