الصفحه ٤٠ :
ثم إن الظاهر منها أن المفروغية
المذكورة ، نظرا إلى منافاة الاستيمان مع التضمين ، ليست من جهة وضوح
الصفحه ٤٢ : وضع الكلام في
المقام ، فليطلب في محله ، أو من المراجعة إلى الوجدان بمساعدة منها عليه.
تنبيه
: وحيث
الصفحه ٤٦ : أحوالا ـ إلى أن قال ـ : لانه بذلك محسن في حق المالك بحفظ ماله
وحراسته فلا يتعلق به ضمان لقوله تعالى
الصفحه ٥٠ : إلى أخذ متعدد إلا أنه لا حاجة إليه ، إذ الخبر الشريف يدل على أن
ما يستند إليه الاخذ فيكون مأخوذا ولو
الصفحه ٢٤ : .
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور راجعة
إلى حال الاخذ والآخذ والمأخوذ ، وأما المأخوذ منه فلا تتفاوت فيه
الصفحه ٢٥ : .
الثاني
: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على
المالك ، وهل يعتبر القصد أم لا؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان
الصفحه ٣١ : أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء
عنه بعد الاستيمان.
ومثل قوله ـ عليه السلام
الصفحه ٤٤ :
المقرر الرجوع في
الشبهة المصداقية إلى العموم ، وأما الاطلاق فيأتي فيه التأمل السابق حتى في مثل
الصفحه ٤٥ : المال ربما يشير إلى أنه الوجه في التقديم مع امكان دعوى اتحاد
الروايتين.
وأما
ثالثا : فلانا لو لم نجزم
الصفحه ٤٨ : وقع في يده
التلف ، كيف حال رجوع بعضهم إلى بعض وكيف يملكون ذمائمهم.
لكنا لما ذكرناه ودفعه ، في محل
الصفحه ٥٥ : .
وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان
الحمامي ، مثل ما رواه في قرب الاسناد بإسناده إلى علي ـ عليه السلام
الصفحه ٣ :
بالسعادة ، واصطفاهم لدار العز والكرامة ، ثم الصلاة والسلام على نبيه وآله
الطيبين الطاهرين ، وعلى عباد الله
الصفحه ١١ :
التوفيق.
حبيب الله الغروي الجيلاني
٣ ـ قال العلامة الاميني عند سرد حياته
: قفل شيخنا المترجم له إلى
الصفحه ١٢ : العلمية
خلف الشيخ آثارا واشتغل بالتأليف من
أيام شبابه إلى شيخوخته غير أن مؤلفاته لم تزل مخطوطة لم تر
الصفحه ١٤ : المنقول
لان ما بالذات لا يزول
وقد أشار في البيت الاخير إلى أن
دلالتها وضعية لا