الصفحه ٢٨ : بقلته ويكثر بكثرته ، فكان مسببا عنه ومتولدا من جهته
، ومن لم يولد نظره العلم فلتقصير منه ، أما في النظر
الصفحه ٨٦ : من أي جهة كان فيه ، أو خارجه مع كونه في الحرم (١) ، فتوجهه إلى
المسجد أولى من توجهه إلى الحرم
الصفحه ٢٢ :
معدوما ، واقعا مرتفعا ، في حالة واحدة ، فيتحقق بذلك بطلان الكتب ، وإن كان غير
معقول ، لكون العلم بكل واحد
الصفحه ٤٠ : .
ومشاهدة المعجز
لمن يشاهده يقتضي علمه به ، وإلا فالخبر (٤) المتواتر فيه إذ ذاك يفيد العلم ، القطع به مع فقد
الصفحه ٩٨ : للسهو
في الصلاة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده ، وإنما الحكم لما يتساوى (١) الظن فيه ، فإن
كان
الصفحه ٣٥ : منه (١) بالعقاب المنقطع كما بيناه.
والإيمان وإن
كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا
الصفحه ٤١ :
محسوسا لا يلتبس الحال في مثله ولا يدخل فيه الاشتباه ، وكون ناقلية بالغين
في الكثرة إلى حد لا يجوز
الصفحه ٤٩ : ممن كلف ذلك
طريق إليه ، وما تكليف ما لا طريق إلى العلم به في القبح بل في التعذر إلا كتكليف
ما لا قدرة
الصفحه ٤٧ :
كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.
ولو كان مجرد
إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة ، لزم مثله
الصفحه ١٤ : الإشارة
إلى ذلك ، بحيث لا تفريط في إيراد ما يفيد علمه ، ويعود نفعه وفهمه ، ولا إفراط
فيما يتسع نظمه
الصفحه ٣٩ : قدح في
أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز عليهم ، فكان لا يبقى لأحد طريق
إلى العلم
الصفحه ٤٤ :
للمصالح الدينية وبحسبها ، وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف الأزمان
والمكلفين ، فما المانع من
الصفحه ٥٣ : ما علم استحالته ، ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهما ، فلا
فائدة في إشارته إليه ونصه به ، سيما في ذلك
الصفحه ١٤٦ : الإسلام فهل هما على الكفاية
أو التعيين؟ وهل يجبان عقلا أو سمعا؟ الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا إلا ما فيه
الصفحه ١١ :
العلم والفقه ، وأبطال الاجتهاد في أمتنا الإسلامية المجيدة.
قم
ـ مؤسسة الإمام الصادق