الصفحه ٦٣ : وجه حكمة فيها ، للقطع ، اليقيني على حسن جميع أفعال المعصوم
واختصاصها بالثواب الذي لا يقدر له سواه
الصفحه ٧٠ : :
النية : وهي
القصد إليه لرفع حكم الحدث ، واستباحة ما يستباح به ، من صلاة أو غيرها ، إما
لوجوبه أو لوجهه
الصفحه ١٤٢ : إلا به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الإمام الأصل به أو
من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم
الصفحه ١٧ : محلا للحوادث وفي غيره ، لوجوب رجوع حكمه إليه إن كان حيا واستحالته في
الجماد ، فلا بد من وجود هما لا في
الصفحه ٢١ : جميع
ذلك ظاهر ، وأفعاله سبحانه كلها مقتضية مقدرة (٢) لكونها حكمة وصوابا وصلاحا ، سواء ظهر الوجه فيها
الصفحه ٢٤ : الحكمة لتكامل شروطه ، ولا تأثير لتعلق العالمية بأنه لا يختاره ، إذ ليست
مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه
الصفحه ٢٦ : المصلحة ، وتقتضيه الحكمة ، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في
محل (٢) ينتفي وجودها جملة ، ووجود ما
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك
الصفحه ٧٩ : قليلها ، بل هما في الحكم واحد ، وما عداها من باقي الدماء المحكوم
بنجاستها معفو عن قليلها ، وهو ما نقص عن
الصفحه ٨٣ : ، وحكمها
حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.
وما به الستر
هو كل ما أمكن به
الصفحه ٨٦ : اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه ، الظهر أربع
ركعات وكذا العصر ، والمغرب ثلاث ، والعشا
الصفحه ٨٧ : أعاد مع بقاء الوقت
تقصيرا ، لا مع خروجه.
ومن عاده من
المسافرين ، حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو
الصفحه ٩٩ : ينتقل من
ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده ، وهذا
حكمه لو قام أو قعد
الصفحه ١١١ : أن يزيد على ذلك فيرتفع
هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شيء فيه
الصفحه ١١٧ : العطاش المرجئ زواله ، فإن كفارته عن كل يوم إطعام
مدين أو مد من طعام.
وكذا حكم صوم
الحامل المقرب والمرضع