الصفحه ٢٠ : ينافي داع الحكمة ولا ما يخالفه.
ولأنه لو جاز
منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه
الصفحه ٨٢ : المنتفخة ، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.
ولموت الفأرة
والحية ، أو العقرب والوزغة ، أو بول الطفل
الصفحه ٣٢ : للحكمة (٢) لكونه مستحقا
على الله لا على غيره ، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.
وإذا صح ذلك
الصفحه ٢٢ : يقع عليه فهو تابع لاختيار
الفالع وقصده ، لاستحالة تجرده عن ذات الفعل وماهيته ، فلا معنى لكونه العبد
الصفحه ٤٣ : الإعلام بتجدد المصالح التي لا يمكن استعمالها إلا به ، ولأن
التعبد بالأحكام الشرعية تابع
الصفحه ٤٦ : من حكمه (٢) في وجوب الاقتداء به ، وإزاحة العلة بوجود (٣) حكم مؤديها ، وهو
الرئيس الذي لا يجوز خلو
الصفحه ٦٨ :
تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان
حكمها حكم الطاهر وإلا
الصفحه ٨٠ : وتفريغه منها ثلاثا ، ومن ولوغ الكلب
خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في
حكمها من حصر أو بوار
الصفحه ٩٤ : إن تمكن ، وإلا بتكبيرة
الإحرام.
وهذا حكم كل ذي
ضرورة لا اختيار معها ، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق
الصفحه ٩٨ : بعد الزوال.
ولا قضاء لها
إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.
ولا حكم
الصفحه ١٢٨ : الإحرام ، فإن كرر ذلك ناسيا
تكررت الكفارة عليه. وقيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا. وقيل : إن تعمد التكرار يكون
الصفحه ١٣٤ : ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب
اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه
الصفحه ٤٨ :
عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون
حكمه في الاحتجاج حكم
الصفحه ٥٦ : ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا
متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا
الصفحه ٦٢ : لم يكن لظهورها وجه ، لاستحالة منافات الحكمة الإلهية.
وحكم معجزاتهم
في ظهور النقل والرواية لها بين