لأحد ، وربما كان ملكا ، وربما كان يجوز أن يملك
، لأنا قد نقول « الله تعالى قد رزقه دارا وضيعة » كما نقول « رزقه ولدا وصحة » ،
ولأن البهائم مرزوقة وإن لم تكن مالكة ، ولهذا لم يجز الرزق على الله تعالى لاستحالة
الانتفاع فيه. وعلى هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا ، لأن الله تعالى قد منعه
وحظر عليه الانتفاع به ، وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.
فأما الأسعار فهي
تقدير البذل فيما يباع به الشيء ، وليس السعر هو عين المبذول بل هو تقديره.
والرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه ، والوقت والبلد واحد. والغلاء هو زيادة السعر
مع الشرطين اللذين ذكرناهما.
وإنما نضيف الغلاء والرخص
إلى الله تعالى إذا فعل سببها أو نضيفها الى العباد إذا فعلوا أسبابها ، فإذا كان الغلاء لقلة الحبوب أو
كثرة الناس أو تفوق شهواتهم للأقوات أضيف الى الله تعالى ، وبالعكس من ذلك
الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت ومنع الناس من
بيعه وجلبه أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد ، وبالعكس من
ذلك الرخص.
وهذه جملة
كافية فيما قصدنا ، والحمد لله تعالى وحده .
__________________