لأحد (١) ، وربما كان ملكا ، وربما كان (٢) يجوز أن يملك ، لأنا قد نقول « الله تعالى قد رزقه دارا وضيعة » (٣) كما نقول (٤) « رزقه (٥) ولدا وصحة » ، ولأن البهائم مرزوقة وإن لم تكن (٦) مالكة ، ولهذا لم يجز الرزق على الله تعالى لاستحالة الانتفاع فيه. وعلى هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا ، لأن الله تعالى قد منعه (٧) وحظر عليه الانتفاع به ، وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.

فأما (٨) الأسعار فهي تقدير البذل (٩) فيما يباع به الشي‌ء ، وليس السعر هو عين المبذول (١٠) بل هو تقديره. والرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه ، والوقت (١١) والبلد واحد. والغلاء هو (١٢) زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

وإنما نضيف (١٣) الغلاء والرخص إلى الله تعالى إذا فعل سببها (١٤) أو نضيفها (١٥) الى العباد إذا فعلوا أسبابها ، فإذا كان الغلاء لقلة (١٦) الحبوب أو كثرة (١٧) الناس أو تفوق (١٨) شهواتهم للأقوات أضيف الى الله تعالى ، وبالعكس من ذلك الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت (١٩) ومنع الناس من بيعه وجلبه (٢٠) أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد ، وبالعكس من ذلك الرخص.

وهذه جملة كافية فيما قصدنا (٢١) ، والحمد لله تعالى وحده (٢٢).

__________________

(١) لأحد منعه منه (١٢) لم ترد في المخطوط

(٢) كان مما لا (١٣) يضيف

(٣) إنه قد رزقه الله تعالى دارا وضيعة (١٤) سببهما

(٤) يقول (١٥) وتضيفهما في المتن غير منقوطة

(٥) رزقه الله (١٦) أسبابهما فإن كان سبب الغلاء تقليل

(٦) يكن (١٧) تكثير

(٧) منعه منه (١٨) بقوة

(٨) وأما (١٩) للقوة

(٩) البدل (٢٠) أو جلية

(١٠) غير البدل (٢١) قصدناه

(١١) الوقت (٢٢) لم ترد في المخطوط