ولذلك فإنّ كلّ سنّة نبويّة طبّقها أمير المؤمنين والأئمّة من بعده وأتباعهم هي من الأمور التي تمّ وضع أحاديث تناقضها وتخالفها ، فالقضيّة إذن أنّ كلّ ما كان ظاهراً من الأحكام الشرعية والتي طبّقها أمير المؤمنين ، وصارت شعاراً لأهل البيت ، وضعوا لها أحاديث تخالفها ، حتّى لا تظهر فضائل أمير المؤمنين وأفضليّته ، وحتّى يتمّ تبرير ما عليه السلطة الحاكمة من معتقدات وآراء.

خذ مثلا : الجهر بالبسملة سنّة نبويّة طبّقها أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام ، وأكّد عليها الأئمّة من بعده ، وهي من الأمور الظاهرة في مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وضعوا لهذا الأمر أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أجل مخالفة أهل البيت.

ممّا أدّى اليوم لظهور خلافات عند أهل السنّة أنفسهم ، هل البسملة يجهر بها أم لا؟ أو هل هي من القرآن أم لا؟ وبالتالي ماعت القضيّة وظهر الاختلاف.

ثمّ خذ مثلا آخر : المسح على القدمين في الوضوء ، سنّة نبويّة طبّقها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طبقا للآية القرآنيّة والتزم بتطبيقها أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وصارت شعاراً من الشعائر عند أهل البيت وضعوا لمخالفتها أحاديثاً توجب الغسل ولو على حساب الآية الشريفة ، فخالفوا أمر الله وقرآنه وسنّة نبيّه ، وهذا ليس مهمّاً عندهم فالمهم لديهم هو مخالفة أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام وأتباعه ، لذا ثبتوا على اتّباع من يعتبرونهم القدوة عندهم ، ممّن أسّسوا ووضعوا القوانين لمثل هذا الاختلاف ، وإذا حاولت أنْ تقنع اليوم شخصاً بأنّ آية الوضوء توجب المسح ، وأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل ذلك وطبّقه وأمر به ، يكون الجواب : قال ابن عمر ، أو قال عمر ، أو فعل معاوية ، وغير ذلك.

وأيضاً مسألة الآذان التي اختلفوا فيها حتّى اليوم ، ولم يستطيعوا أنْ يجيبوا على سؤال واحد لها وإذا نظرت إلى كتبهم وصحاحهم والكتب الفقهيّة في ذلك ، تجد أنّهم وضعوا أحاديث مختلفة تظهر الآذان بصيغ مختلفة متناقضة ، ونسبوا إلى