الصفحه ١٨٠ : التي تترتّب على الصحّة والقبول ؟
ج : فأمّا الصحّة فيترتّب عليها سقوط
التكليف عن ذمّة العبد ، وعدم
الصفحه ١٨٥ : السابقة.
٥ ـ لو نقل فتوى المجتهد خطئاً ، وجب
عليه أن يتدارك خطأه ويبلِّغهم الفتوى الصحيحة إذا احتمل أن
الصفحه ١٩٢ : والمعرفة على نحو الحقيقة لا على حدّ الزعم والادّعاء ، هذا أوّلاً ، ثمّ العدالة والتقوى ثانياً ؛ إذ العلم
الصفحه ٢٠٥ :
ممّا هو عليه.
التكليف
الإلزامي : التكليف الواجب أو
الحرام.
التبرّع
: هو الإتيان بالعمل دون
الصفحه ٢١١ : شؤون المتولَّى عليه.
مجهول
المالك : المملوك الذي لا يعرف مالكه ، والمال
الذي لا يعرف مالكه ولا تجري
الصفحه ١٢ :
الشرعية ـ المجتهد
الذي توفّرت فيه شروط خاصّة كالعدالة المبنيّة على الورع والتقوى ، بالإضافة إلى
الصفحه ٢٢ :
الاُصول ، وعليكم أن
تفرّعوا » (١).
وفي الأثر المروي عن الإمام عليّ بن
موسى الرضا عليهالسلام
الصفحه ٢٣ : عليهمالسلام للمجتهدين ، ووضع قواعد للاجتهاد ، وأمر الشيعة بالرجوع إليهم ، ممّا يدلّ بالضرورة على فتح باب
الصفحه ٢٨ : يقبله منه فإنّما بحكم الله استخفّ ، وعلينا ردّ ، وهو رادٌّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله ، فإذا
الصفحه ٣٢ : المجال واضح البطلان ومردود على أصحابه ، ولا نشكّ ـ كما ذكرنا آنفاً ـ في هذا المختصر الوجيز أنّ عملية
الصفحه ٣٥ : دلالتها على تربية الأئمّة عليهمالسلام
لأجيال ومجموعات من المجتهدين وتعليمهم إيّاهم طرق الاستنباط وعملية
الصفحه ٣٩ : لاستنباط الأحكام
الشرعية عملية عقلانية عقلائيّة ، جرى عليها حكم العقل أو سيرة العقلاء ، شأنها شأن الاجتهاد
الصفحه ٤٨ :
عام ٣٢٦ ه. ق ، وقد
أوصى قبل وفاته إلى العالم الجليل أبي الحسن عليّ بن محمّد السَّيمري ـ أو
الصفحه ٤٩ : ، ورعاية الشيعة في البلاد المجاورة والمناطق النائية ، كما تتصدّي للذبّ عن معالم المذهب بالردّ على عبث
الصفحه ٥١ : ، ولا يوفّق كلّهم لبلوغ مرتبة الاجتهاد فقد دعى عامّة الناس إلى ما تسالم عليه العقلاء ، وما جرت عليه