الصفحه ١٠٣ : وحشته ويوم القيامة.
تاسعاً
: قال الشاعر ، وقد ورد في الديوان
المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه
الصفحه ١٠٨ : يَسْتَغْنِ بفقهه احتاج إليهم ، فإذا احتاج إليهم أدْخَلُوهُ في باب ضَلالتهم وهو لا يعلم » (١).
قل عليّ
الصفحه ١١١ : أن تكون أعماله مطابقة للواقع ، وهو على قسمين أيضاً :
الأوّل
: أن لا يكون العمل عبادياً أي كونه غير
الصفحه ١١٧ : على العانة
كالذكور.
الثانية : خروج المني كالذكور أيضاً.
الثالثة : إكمال تسع سنوات هجريّة
قمريّة
الصفحه ١٢١ :
ثانياً
ـ العقل ، ثاني شرائط التكليف : العقل ، أي
لزوم كون الإنسان عاقلاً ، وإلاّ فلا تكليف على المجنون
الصفحه ١٢٨ : ، وأمّا القبول فهو متوقّف على صحّة العمل أوّلاً ، وعلى التقوى ثانياً لقوله تعالى : ( إِنَّمَا
يَتَقَبَّلُ
الصفحه ١٣٠ :
ويهذّبها كي تستعدّ
لتلقّي الأحكام الإلٰهيّة ، واجتناب المعصية ، وعدم الخروج أو التحايل على القانون
الصفحه ١٣٣ : الحجّة البرهان عليه ، ولا يرضخ للحقّ ، أو يحول دون بلوغ الحقّ إلى الناس ؛ إذ الإسلام دين العقل والفطرة
الصفحه ١٤٧ : التشريع الأربعة.
والمجتهد في الفقه عبارة عمّن له القدرة
على استنباط الأحكام الشرعيّة من منابعها الأصيلة
الصفحه ١٥٠ :
مصادر التشريع الإسلامي :
مصادر التشريع التي يعتمد عليها الفقيه
لمعرفة الأحكام واستنباطها أربعة
الصفحه ١٦٠ :
، وحاز على تأييد منه عليهالسلام
، أو لم ينه المعصوم عليهالسلام
عنه ولم يعرض عنه ـ مع إحراز عدم كونه
الصفحه ١٦١ : البرقي.
الثالث
: العقل ، متى ما عجز الفقيه من العثور
على الدليل من الكتاب والسنّة لاستنباط حكم ما
الصفحه ١٦٢ :
الرابع
: الإجماع ، وهو آخر وسيلة وطريق يلجأ
إليه الفقيه لاستنباط الحكم الفقهي ، وهو يعدّ حجّة على
الصفحه ١٦٥ : .
٩ ـ الأعلمية ـ بأن يكون أعلم أهل زمانه
من الفقهاء ـ.
وإن كان الشرط الأخير مبنيّاً عند أكثر
الفقهاء على
الصفحه ١٧٣ : أو مغمى عليه بحيث لا يمكن وقوع قصد البيع منه ، فإنّ هذا البيع لا يقع أيضاً ، وتسمّى بالمعاملات