الصفحه ١٧٦ : الوفاء به وإن تحقّق شرطه ـ في النذر المشروط ـ ، وهكذا حكم اليمين والعهد وغيرهما من الأفعال العباديّة
الصفحه ١٧٨ : تلك الشروط في محلِّها إن شاء الله تعالى ، وهي مذكورة في جميع الرسائل العمليّة.
وأمّا جهة قبول العمل
الصفحه ١٨٩ : الحاكم ، والإعراض
عن فتوى الفقيه.
س
: إذا تعارض حكمان من حاكمين في واقعة واحدة ، فما الحلّ ؟
ج : قيل
الصفحه ٢٠٢ :
الأحوط
: مضى في الدرس السادس والعشرين مفصّلاً
، بقسميه الواجب والمستحبّ ، ومعناه المطابق للاحتياط
الصفحه ٢٠٤ :
أسباب
الاحاطة : وسائل التنقية.
ألزم
: أجبر وأكره.
أهل
الخبرة : ذو والتخصّص والأخصّائيّون في
الصفحه ٢٠٥ : القصد إلى أخذ
الاُجرة عليه.
الجاهل
القاصر : هو الجاهل بالحكم والفتوى إذا كان معذوراً في جهله.
الجاهل
الصفحه ٢٠٧ :
الربا
: هو البيع والشراء أو القرض بالزيادة
بكيفيّة خاصّة ستأتي في محلّها إن شاء الله تعالى
الصفحه ٢٠٨ : بجريان الأصل او القاعدة إذا كان موضوعها الشكّ ، مثل أصل الاستصحاب ، وأصالة الطهارة ، إذا شككنا في طهارة
الصفحه ٢١٥ : ........................................ ٢٣
الدّرس ٤ : بحث في
الاجتهاد ........................................ ٢٩
الدّرس ٥ : من تأريخ
الصفحه ٧ : سواء السبيل ، فقال عزّ من قائل : (
هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا
الصفحه ٨ : ظلماً فادحاً ، وتجاهلاً واضحاً ، وجرت عليهم أعظم المصائب وأنواع البلايا ، ولم يؤذَ أحد في الله تعالى
الصفحه ١٤ : ؟ » (٤).
وعن عليّ بن المسيّب الهمداني ، قال : قلت
للرضا عليهالسلام
: شُقّتي بعيدة ، ولست أصل إليك في كلّ وقت
الصفحه ١٥ :
آدم فسألته عمّا
احتجتُ إليه (١).
وعن مسلم بن أبي حيّه ، قال : كنت عند
أبي عبدالله عليهالسلام
في
الصفحه ١٦ :
وعن عليّ بن سويد السائي ، قال : كتب
إليَّ أبو الحسن عليهالسلام
وهو في السجن : « أمّا ما ذكرتَ يا
الصفحه ١٨ :
منكم ممّن روى
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حَكَماً ، فإنّي قد جعلته