الصفحه ٣١ :
كتبهم من مسائل
الفروع فلا فرع من ذلك إلاّ وله مدخل في اُصولنا ومخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس
الصفحه ١٢٣ :
ولو ركعة واحدة
واستمرّ جنونه إلى المغرب ، فإنّ قضاء صلاة الظهر يجب عليه ، أو أفاق من جنونه قبل
الصفحه ٢١ :
عليه وآله على عهده
، ثمّ كُذِبَ عليه من بعده » ، ثمّ ذكر كلاماً حاصله : إنّه لا يعلم تأويل القرآن
الصفحه ١٢٤ :
ويؤمر بها أو يُنهى
عن المحرّمات ، وتجب عليه تلك التكاليف وتصحّ منه بالوجه الذي يطيق ، ويسعه
الصفحه ١٦٦ :
وأمّا ملاك العدالة فهي الإلتزام
بالواجبات وترك المحرّمات بأن لا يأتي بكبيرة ، ولا يصرّ على الصغيرة
الصفحه ١٦٧ : يكن مسبوقاً بتقليد ، مثلاً لو بلغ الصبي العاقل فوجب عليه التقليد لأوّل وهلة ، ووجب عليه التقليد للمرّة
الصفحه ١٧٤ :
العبد التقرّب إلى
الله تعالى ليستحقّ عليه الأجر والثواب ، حتّى في المباحات كشرب الماء والنوم
الصفحه ١٦ :
وعن عليّ بن سويد السائي ، قال : كتب
إليَّ أبو الحسن عليهالسلام
وهو في السجن : « أمّا ما ذكرتَ يا
الصفحه ٢٤ :
وعصر الغَيبة ، حيث
عُدّ المجتهد بديلاً للإمام عليهالسلام
، أي قائماً مقامه الشريف على نحو الجزئية
الصفحه ٢٧ :
والأحكام على أيدي
العلماء بالله ، الاُمناء على حلاله وحرامه » (١).
وقال الإمام الصادق
الصفحه ٤٢ : وبواطن الكتاب وأسراره ، باعتباره خليفة لرسول الله صلىاللهعليهوآله
، وأميناً على تراثه ودينه ، فكان يرى
الصفحه ٤٣ : ، ومن هنا فقد انحصرت المذاهب الفقهية لدى أهل السنّة والعامّة على التوالي في الأئمّة الأربعة ، وهم : أبو
الصفحه ٥٩ : حوزاتنا العلميّة ودروس الاجتهاد
بشكل منظّم في العهد العبّاسي ، منذ أن وجدت لها نافذة على الحرية وموطئ قدم
الصفحه ٧٨ : ابن حجر العسقلاني : « وبرع في مقالة الإمامية ، حتّى كان يقال : له على كلّ إمامي مِنّةٌ » ، كان بارعاً
الصفحه ١٢٢ :
ـ أي عند تعقّله ـ حاله
حال سائر المكلّفين ، وأمّا في حال طروّ الجنون عليه فإنّما يتصوّر بوجهين