الصفحه ١٧٣ :
والمستحبّات ، وهي
العبادات.
القسم الثاني : ما لا يصحّ إلاّ بالقصد
إلى الفعل ونيّته مع إجرا
الصفحه ١٢ :
الشرعية ـ المجتهد
الذي توفّرت فيه شروط خاصّة كالعدالة المبنيّة على الورع والتقوى ، بالإضافة إلى
الصفحه ٣١ : ، بل على طريقة يوجب علماً يجب العمل عليها ، ويسوغ الوصول إليها من البناء على الأصل » إلى أن قال قدسسره
الصفحه ٥١ : ودعم ركائزه ، وبرز للعيان مدى حاجة الناس إلى الاجتهاد والتقليد بحكم العقل وسيرة العقلاء ، فأرجع المعصوم
الصفحه ٥٣ :
الظاهرية أو
المعذّرية والمنجّزيّة ، فالاحتياط إحراز للواقع وموصّل إلى الحكم الواقعي وتنجيز قطعيّ
الصفحه ١٢٢ : : الأوّل ـ أن يكون جنونه الطارئ يحدث له من أوّل وقت التكليف بالواجب إلى آخر وقته ، كأن يحدث له الجنون من
الصفحه ١٧١ : ؟
ج : الاُمور العبادية هي الاُمور التي
يحتاج في مقام الإتيان بها إلى قصد التقرّب ، وهي تنقسم إلى قسمين : واجبات
الصفحه ١٨٣ : العدول من غير الأعلم إلى
الأعلم ، على الأحوط ، سواء كان غير الأعلم ميّتاً أو كان حيّاً.
٢ ـ لا يجوز
الصفحه ١٨٨ :
الأوّل ـ بيان الفتاوى وإبلاغ الأحكام
الإلهيّة إلى الناس.
الثاني ـ الزعامة الدينيّة والإدارة
الصفحه ١١ : من رجوع الجاهل إلى العالم وذوي الخبرة والاختصاص ، وعليه فلا بدّ لعامّة الناس من الرجوع إلى عالم تقيٍّ
الصفحه ١٩ : ، واحتجّوا بالمتشابه وهو يطنّون أنّه المحكم ، واحتجّوا بالخّاص وهم يقدّرون أنّه العام ... إلى أن قال
الصفحه ٢٥ : وبينه ، ولبدائية طرق وأساليب المواصلات ، بالإضافة إلى علم المسلمين إجمالاً بوجود أحكام شرعية وأعمال
الصفحه ٢٨ : الله تعالى فرجه الشريف : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم
الصفحه ٣٤ : العظيمة التي بها يكون قوام الدين وحفظه وبقاؤه.
تاسعاً
: وجوب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة
والعلماء فيما
الصفحه ٣٥ : التي أسردنا شيئاً يسيراً منها في الدرس الأوّل والثاني من هذه الحلقة.
بالإضافة إلى ما ورد في كتب