__________________
صاحبها ، وإلاّ فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذلك ممتنع.
فإن قال المعترض : لا يتمّ العمل به بالعلامة والدلالة إلاّ بعد العلم باختصاص من وجدت فيه بها دون غيره وتعينه لها ، فأمّا إذا لم يعلم تخصيصه وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة ، ونحن نسلّم أنّه من زمن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ولادة الخلف الصالح الحجّة محمّد عليهالسلام ما وجد من ولد فاطمة عليهاالسلام شخص جمع تلك الصفات التي هي العلامة والدلالة غيره ، لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولايته هو في آخر أوقات الدنيا عند ظهور الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليهالسلام ، وذلك سيأتي بعد مدّة مديدة ، ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أزمان متجدّدة ، وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمة عليهاالسلام كثرة يتعاقبون ويتوالدون إلى ذلك الإيان ، فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة والعترة النبوية من يجمع تلك الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث المذكورة ، ومع هذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصاً بالحجّة محمّد المذكور عليهالسلام؟
فالجواب : أنكم إذا عرفتم أنّه إلى وقت ولادة الخلف الصالح وإلى زماننا هذا لم يوجد من جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها سواه ، فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام له ، عملا بالدلالة الموجودة في حقّه ، وما ذكرتموه من احتمال أن يتجدّد مستقبلا في العترة الطاهرة من يكون بتلك الصفات ، لا يكون قادحاً في أعمال الدلالة ، ولا مانعاً من ترتيب حكمها عليها ، فإنّ دلالة الدليل راجحة لظهورها واحتمال تجدّد ما يعارضها مرجوح ، ولا يجوز ترك الراجح بالمرجوح ، فإنّه لو جوّزنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة