__________________
أعوذ باللّه من الفتن.
ورواه مسلم عن أبي سعيد ـ أيضاً ـ قال : ...
وهذا أيضاً يدلّ على صحة إمامة عليّ ، ووجوب طاعته ، وأنّ الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة ، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار ، وإن كان متأوّلا.
وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال عليّ ، وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل ، وهو أصح القولين لأصحابنا ، وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليّاً ، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين.
وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة عليّ في قتال البغاة المتأولين ، قال : أيجعل طلحة والزبير بغاة! ردّ عليه الإمام أحمد فقال : ويحك! وأيّ شيء يسمه أن يضع في هذا المقام. يعني إن لم يقتدِ بسيرة عليّ في ذلك لم يكن معه سنّة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة » الفتاوى لابن تيمية ٤ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨.
٧ ـ وقال الإمام ابن كثير الدمشقي : « وهذا مقتل عمّار بن يسار ( رضي الله عنه ) مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قتله أهل الشام ، وبان وظهر سرّ ما أخبر به الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من أنّه تقتله الفئة الباغية ، وبان بذلك عليّاً محقّ ، وأنّ معاوية باغ » البداية والنهاية ٧ : ٢٩٦.
٨ ـ وقال ابن حجر العسقلاني : « ... ثبت أنّ أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة » التلخيص الحبير ٤ : ٤٤.
وقال بعد ذكره لحديث الخوارج : « وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعليّ ، وأنه كان الإمام الحقّ ، وأنه كان على الصواب في قتال