الصفحه ٥٦ : : ٣٤
، يكون حكمه جزافاً ناشئاً من التعصّب وإغماض الجفون عن رؤية الحق.
الصفحه ٨١ : ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص
ويزيد بن معاوية ، وكلّ الخلفاء الذين فعلوا الموبقات واستباحوا الحرمات
الصفحه ٨٧ : الخلافة والحكم ، والقيادة والولاية.
وبما أنّ كتابي اعتمد في أبحاثه على
المقارنة بين مذهب أهل السنّة
الصفحه ٩٦ : قوّة ، وأستدلّ عليه بآيات الشورى ، وأحاول جهدي
التبجّح بأنّ الإسلام هو دين الديمقراطية في الحكم ، وأنّه
الصفحه ١٢١ : ١ :
٣٢٧ حكم بضعفه ، إلاّ أنّ هذا التضعيف لا يمكن الأخذ به ، لنفس الكلام المتقدّم
حول تضعيف الذهبي ، ولشي
الصفحه ١٤٣ :
كلاّ ، فكل ماجاء فيها مذكور في القرآن
، ومبيّن حكمه في السنّة النبوية.
فقد قضى
الصفحه ١٤٤ : مَن جاء بعدهم من الخلفاء ، فكلُّهم عَيّنوا مَنْ بعدهم
، فكيف تغيب هذه الحكمة على اللّه وعلى رسوله
الصفحه ١٥٥ : العاص ، والمغيرة بن شعبة ، ومروان بن الحكم ، وغيرهم كثيرون ، وما جرّأ
هؤلاء على مافعلوه إلاّ فكرة الشورى
الصفحه ١٦٢ : الخبر ، غير أنّ أجهزة الحكم أسكتته سواء بالترغيب أو
بالترهيب ، ولعلَّ في قصة مالك بن نويرة الذي امتنع عن
الصفحه ١٦٥ : منصفين في الحكم ومدقّقين في
البحث ، يجبُ علينا أن نعترفَ بأنّ عمر بن الخطاب غيّر رأيه في البيعة في آخر
الصفحه ١٦٧ : حكمَ على نفسه وعلى صاحبه بالقتل ، إذ يقول في رأيه الجديد : « من بايع
رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا
الصفحه ١٧٢ :
عن الحكم ما استطاع
لذلك سبيلاً.
وهذا الاستنتاج لم نستوحه من خطبته
السابقة فحسب ، ولكنّ المتتبّع
الصفحه ١٧٣ : ليبايع صاحبه ، فهذا غير ممكن بعد أن حكم عمر عليها
بالفلتة والاغتصاب.
ولا يمكن له أيضاً أن يترك الأمر
الصفحه ١٨٢ : الحكمة ما لا يخفى.
خامساً
: أضف إلى كلّ ماسبق أنّ المسلم إذا ماقرأ القرآن الكريم وتدبّر آياته ، يعرف من
الصفحه ٢٠٢ :
المباركة ، وما فيها من الحكمة البالغة لإقامة الحجّة على المسلمين ، من حَضر منهم
الواقعة ومن لم يحضر ، فلو