الصفحه ١٩٧ : تعالىٰ : ( وَإِن تُطِعْ
أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ )
(١) .
وحديث السواد
الصفحه ١٦٣ : ـ في بيان ما رخص
فيه من الكذب ـ :
الكلام وسيلة إلىٰ المقاصد ، فكل
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق
الصفحه ٢٥٠ : الأدلة المتوفرة لديهم .
وقد نقل العلامة الحلي قدسسره بعض هذه الاختلافات
في باب التسليم بقوله :
اختلف
الصفحه ٢٧٢ : القسطلاني في الارشاد : لأنه كان
ينهىٰ عنها .
وقال ابن حجر العسقلاني : ونقله
الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو
الصفحه ٢٧٨ : جمهور الشيعة في هذا الباب ، وإليك جملة من آراء علمائهم :
١ ـ قال الشيخ البحراني قدسسره : الذي عليه
الصفحه ٢٧ : بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ، ولم أترك أمراً رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٣٨ :
١ ـ أنّ الرواية المتفق عليها ـ والتي
ذكرناها في الفصل السابق ـ أثبتت أن أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ١٤٢ : صلىاللهعليهوسلم
ورجمنا بعده ، فأخشىٰ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله
الصفحه ١٦٦ : من الهجرة (١)
.
٤ ـ وقال البخاري أيضاً : ويذكر عن أبي
الدرداء : إنا لنكشّر في وجوه أقوام ، وإن
الصفحه ٢١٨ : يأتون به من باب الاستحباب ، وذلك
لورود الروايات الكثيرة في مصادر الفريقين من المقارنة بين اسم النبي
الصفحه ٢٩٥ :
عن تزويج المرأة علىٰ عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس » (١)
.
الطلاق
الصفحه ٩٩ : العباس ، ومسألة الوضع في الحديث من باب الخصومة السياسية والمذهبية مسألة معروفة عند الباحثين
الصفحه ١٢٧ : باب آية الحجاب ، وفيه روايات أُخرىٰ بنفس المعنىٰ عن أبي مجلز وعن أبي قلابة وعبد العزيز بن صهيب كلهم عن
الصفحه ٢٣١ :
الجمع بين الغسل
والمسح ، وحيرتهم في هذا الباب تضعف حجتهم أمام الشيعة .
وسوف أتناول أقوال بعض
الصفحه ٢٣٣ : .
أما إدعاء ابن العربي ـ فيما ينقل عنه
ابن حجر ـ أن المسح رخصة ، فلا حجة له في ذلك .
ونقل القرطبي عن