ودعونا ننجز نهاية القسم الثاني ، في دلالة القرآن والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على الإمامة المطلقة لآل البيت ، وعلى رأسهم عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

بعد أن نقرأ قوله تعالى : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) (١) الذي يحسم لهم مسألة الخيار في الأمور التي هي من شأنه سبحانه ، ومنها الخلق واصطفاء الأنبياء والرسل ، كذلك في الأمور التي هي من مقتضيات حكمته التي لا يعلمها سواه ومن اختار من رسله ، التي تشير إليها ، الآية الكريمة : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (٢).

وبعد كل ما مرّ وبعد أن وصلت الأُمور إلى هذه النقطة نقول : إذا كان رب العزة قد حسم الأُمور التي يقضيها في مصلحة الناس لجهته وحصرها به وبرسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، هل تجد ثمة مبرر لتبديل هذا القول أو تأويله ، أو تحريره بخلاف ما يشير به هو إلى نفسه؟ وبعد ذلك كيف يمكن أن نحصل على اليقين ، إن لم نتمكن من فهم هذا التصريح الإلهي فهماً كاملا ، مع أنّه لا يخفى على البسيط الذي نال قسطاً من المعرفة ، فضلا عن العالم أو ذي اللب ، بأن الله سبحانه قرن في قضاءآت رسوله قرينة قضاءاته في أمور المؤمنين والمؤمنات.

وبذلك نحصل على نتيجة أخيرة مفادها أنّ الله تعالى قضى لهذه

__________________

١ ـ القصص : ٦٨.

٢ ـ الأحزاب : ٣٦.