الخصوص عن غيره ، فلم يلتمسوا حلول مشكلاتهم واجابات اسئلتهم من أحد غيره ، وهم الطائفة الواسعة الانتشار في شرق بلاد المسلمين وغربها.

ومن خلال قراءة واستعراض لبعض تلك الموارد نستخلص أن الإمام الجواد عليه‌السلام كان مبرّزاً علىٰ جمهور الفقهاء ، وكبار العلماء والقضاة المعاصرين له..

فمن حيث مجلسه عليه‌السلام في ديوان الخلافة ، ما كان ليجلس إلّا بموازاة مجلس الخليفة ، والعلماء والقضاة في مجلسهم جميعاً كانوا دون مجلسه ، ويمثلون بين يديه ـ هيبة ـ عند محادثته..

وأما آراؤه في ( العقيدة ، والتفسير ، والفقه ) فهي المقدّمة علىٰ بقية الآراء ؛ لأنّها تعكس واقعاً وحقيقة روح الإسلام ، وذلك إذ يتجلّىٰ من خلال ما مرّ من مناظرات أو من خلال ما أثبته لنا التأريخ في قصة الزواج في عهد المأمون.. أو قصة السارق الذي اعترف علىٰ نفسه بالسرقة في عهد المعتصم ، وقد طلب السارق من الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه فأُرجئ الحكم عليه إلىٰ وقت معلوم. واستدعىٰ المعتصم لذلك جمعاً من العلماء والقضاة إلىٰ مجلسه للحكم في القضية ، واستدعىٰ من جملة من استدعىٰ الإمام الجواد عليه‌السلام إلىٰ ذلك المجلس الضخم الذي عقده لهذا الغرض ، وكان الإمام عليه‌السلام يومذاك الشاب ابن الخامسة والعشرين سنة أو نحوها.

ورغم أن الرواية التي بين أيدينا لم تُسمّ الفقهاء الذين حضروا مجلس الحكم ، ولا عددهم ؛ لكن بداهة يمكن الجزم ـ ويشاركنا هذا الرأي كلّ أحد ـ بأن الخليفة ما يستدعي إلىٰ مجلسه إلّا الطبقة الاُولىٰ من فقهاء بغداد ، ومحدثيها المرموقين ، وقضاتها المتمكنين ، لا ضعافها ومغموريها أو