وأمّا « العصمة » فالزيدية لا تراها :
يقول « الشرفي » :
« قال عليهالسلام
: « ولا
دليل عليها » أي علىٰ اشتراطها أي العصمة « إلّا تقدير حصول المعصية من الإمام « لو لم يكن معصوماً » أي لادليل لهم علىٰ اشتراط العصمة إلّا تقدير حصول المعصية وهو لا يصلح دليلاً ; لما ذكره عليهالسلام بقوله :
« قلنا : ذلك التقدير حاصل في المعصوم
فيفرض حصول المعصية منه كما قال تعالىٰ في سيد المعصومين (
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) .
ولا يلزم من هذا الفرض وقوع الشرك منه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
« قالوا : لا سواءَ فإنّه « امتنع
وقوعها من المعصوم » قطعاً ولو قُدِّرت منه تقديراً فإنّا نعلم انتفاءَها « بخلاف غيره » أي غير المعصوم فإنّه ـ مع تقديرها منه ـ يمكن وقوعها ولا يمتنع فلم يستوِ التقديران « قلنا ما دام » الإمام « عدلاً فلا وقوع » للمعصية منه « وإن وقعت منه » المعصية « فَكَلوْماتَ المعصومُ » ؛
لأنّ تقدير موت الإمام المعصوم ووقوع
المعصية من الإمام غير المعصوم
_______________________