الإشتراك في
المعلول.
والقول في الإمام الثاني كالقول في الأوّل
، وهذا يُؤدِّي إلىٰ إثبات ما لا يتناهىٰ من الأئمة أو الوقوف إلىٰ إمامٍ معصوم ، وهو المطلوب » .
وترىٰ الإثنا عشرية أنّ لقولها
بالعصمة أدلةً من النقل أيضاً ; فالآية الشريفة ( وَإِذِ
ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )
، دليلٌ كبيرٌ علىٰ العصمة من كتاب الله تعالىٰ مع تفصيل وتفسير طويلان جدّاً ، ليس هذا مجال بحثهما.!
ولكن علىٰ
سبيل الاختصار يمكن أن يقال : « إن الظلم بكلِّ ألوانه وصوره مانعٌ عن نيل هذا المنصب الإلهي
، فالإستغراق في جانب الأفراد يستلزم الإستغراق في جانب الظلم ، وتكون النتيجة ممنوعيّة كلِّ فرد من أفراد الظَّلَمَة عن الإرتقاء الىٰ منصب الإمامة ، سواء أكان ظالماً في فترة
من عمره ثم تاب وصار غير ظالم ، أو بقي علىٰ ظلمه ، فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه : (
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )
، فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم تحتاج إلىٰ دليل.
وعلىٰ ذلك ، فكلّ من ارتكب ظلماً
، وتجاوز حدَّاً في يوم من أيام عمره ، أو عبد صنماً ، أو لاذ إلىٰ وثن ، وبالجملة ارتكب ما هو حرام ، فضلاً عمّا هو
كفر ،
_______________________