الصفحه ١٦ : أبي طالب رضي الله عنهم ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها ، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم
الصفحه ١٧ : عليهالسلام والتشيّعُ له لخروج زيد بن علي عليهالسلام على أئمة الظلم وقتالهم في الدين فمن صوَّبهم ـ من الشيعة
الصفحه ٣٩ : مفسدةً لانعلمها.
والأجود في الجواب أن نقول : لو كان
هناك مفسدةٌ لكانت إمّا لازمةً للإمامة ، وهو باطلٌ
الصفحه ٦٦ : صلوات الله عليهم وجدنا كلَّ من يدعىٰ الإمامة له غيرُه في تلك الحال : إما غير مقطوعٍ به علىٰ عصمته فلا
الصفحه ٢١ : لا تناقش مذهب الزيدية ولا تتعرض له ـ فكثيرٌ كثير من مباحث هذه الكتب ومناقشاتها تدخل في نقاش أكثر
الصفحه ٦٢ :
وقلتم في الوصي لنا مقالاً
ولم تخشوا من الله العقـابـا
وبايع لابن عفّانٍ زعمتُم
الصفحه ٥٧ : « بالنصّ
الخفيّ » في الامامة وتارة « بالنصّ الجليّ » ونكون قد ارتكبنا جُرماً عقائدياً ـ إن صحَّ التعبير
الصفحه ٥ : مصاديقها.
هذا ، وكانت مرجعية سماحة آية الله
العظمى السيّد علي السيستاني ـ مد ظله ـ هي السبّاقة دوماً في
الصفحه ٢٩ :
شظايا
فِكَر
تُعَرَّف الإمامة عند الزيدية بأنّها « تابعة
للنبوّة في الوجه الذي وجبت له
الصفحه ٥٤ : آخر من حيثُ : إن العِلّة المحوجة إلىٰ رئيس ـ وهي ارتفاع العصمة وجواز الخطأ ـ تكون قائمة فيه
الصفحه ٤١ :
والنُذْرُ
تُبِينُ لنا طُرْق الضلالةِ والهُدىٰ
جميعاً وما في حُكْمِه
الصفحه ٧٥ : / ١٩٩٠ م.
٤
ـ الارشاد في معرفة حجج الله على العباد :
محمّد بن محمّد البغدادي المفيد ( ٤١٣ )
، مؤسسة
الصفحه ٤٠ : يفعله أكثر الرعيّة.
فمجموع هذه الأُمور هو السبب التامُّ
للطفيّة ، وعدم السبب التامّ ليس من الله ولا من
الصفحه ٢٦ : « الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدنيا لم يوجبها اللطف بل المصلحة ».
ومن المنطق أن يقول شخصٌ : بأنّ طريق
الصفحه ٣٢ : ، والله أعلم.
ومن صَغر عنده أمرُ الإمامة وسَهَّل في
جانبها ، جعلها حكماً ظنيّاً ، حتّىٰ تفاحش الأمر علىٰ