الصفحه ٣٨ :
والجواب عن الأوّل (١) : أنَّا نختار أن الإمام لطف لا يقوم
غيره مقامه ، كالمعرفة بالله تعالىٰ
الصفحه ٢٣ : عضلات في الفقه والحديث وأبواب الصلاة وكتاب النكاح !
وليس المقصود ـ لا سمح الله ـ أن لا
تُناقش تلك
الصفحه ٣٧ : خصال الكفّارة ، وهو المطلوب.
الثاني : أنّ الواجب
لا يكفي في وجوبه وجهُ وجوبه ، بل لابدَّ مع ذلك من
الصفحه ٤٨ :
يجهلون شيئاً لوجبَ
تعليمهم ولم يُنه عن ردِّ قولهم » (١).
وأمّا الزيديةُ فإنها لا ترىٰ
ضرورة عصمة
الصفحه ٢١ : النقاش
_______________________
... وللعلم أن هذه
الكتب لا تختص مباحثها ـ الاختصاصَ التامّ ـ بعقائد
الصفحه ١٩ : توجّهي « الحديث » حينها
تصرفه عن ما هو فيه إلّا أني كنتُ أرجعها إليه في مفارقات عدّة لا مجال لتسطيرها هنا
الصفحه ٣٠ : الإمامة.
يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى (١) :
« ... لا طريق إلىٰ اللطف الخاصّ
إلّا السمع ، والعام
الصفحه ٣٣ : باللطف !! وذلك لأسباب كثيرة ، لا تستطيع أن تكون مقنعةً للباحث المدقق والمتعامل مع الأقوال بروحٍ موضوعيّة
الصفحه ٤٥ :
الإشتراك في
المعلول.
والقول في الإمام الثاني كالقول في الأوّل
، وهذا يُؤدِّي إلىٰ إثبات ما لا
الصفحه ٤٦ :
يُنَادَىٰ من
فوق العرش : ( لَا يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ )
أي أنتم الظلمة الكفرة المتجاوزون عن
الصفحه ٤٧ :
عصمة الرسول وأولي
الأمر وأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلّا بحقّ » (١).
ومن السنة : قول رسول الله
الصفحه ٥٠ :
وأمّا « العصمة » فالزيدية لا تراها :
يقول « الشرفي » :
« قال عليهالسلام
(١) : « ولا
دليل
الصفحه ٥١ : عبارات كبار أئمة الزيدية في صفة
الإمام لتكاد توحي بأنها لا تنطبق إلّا علىٰ المعصوم أو لا تنادي إلّا
الصفحه ٥٢ : الرسل واحاطتهم بماخصّ الله به أنبياءه حتىٰ
يوجد عندهم من ذلك ما لا يوجد عند غيرهم من أهل دهرهم فيستدلّ
الصفحه ٥٦ : إليها.
وهذا هو الذي جعل كثيراً من أئمة
الزيدية لا يعتبرون بعض الشروط ، كما هو المعروف عن « يحيىٰ بن