الصفحه ٦٣ :
علينا أن نطالب بالمنصوص عليه ، وإلّا فكيف يوكل أمر الأُمة إلى « عترة » لا نعرف من هم وبأي حقٍ هم أئمة
الصفحه ٣٢ : حينئذٍ توحيد ولا شريعة ولا مرتبة من ذلك رفيعة ولا وضيعة ، وإذا كان ما ترتّب عليه غيره حقيقاً بالأصليّة
الصفحه ٢٧ :
والمذهبين.
تحركتُ من نقطة «
اللطف أو المصلحة » فقادتني « الإشارات المرورية الإلهيّة والعقليّة المنطقية
الصفحه ٥٦ : المصلحة السياسية والسلطويّة ـ المبتنية على مرتكزات دينيّة وعقيدية ; لم يكن بدٌّ من الإعتماد عليها
الصفحه ٦١ : أم أصابا
فإن أنكرتم ما كان هذا
لعنَّا فيه أكذبنا جوابا
ومنها
الصفحه ٥ : تعاليم الدين الحنيف وقيمه المقدّسة المستقاة من مدرسة آل العصمة والطهارة عليهماالسلام
بأبهىٰ صورها وأجلىٰ
الصفحه ١٩ : توجّهي « الحديث » حينها
تصرفه عن ما هو فيه إلّا أني كنتُ أرجعها إليه في مفارقات عدّة لا مجال لتسطيرها هنا
الصفحه ٦٢ : تراهُ
وكان لسافكي دمه مـآبـا
ومنها :
فكيف جوابُ ما قلناه هاتوا
الصفحه ٤١ : ابداً قَسْرُ
لئلّا يُرىٰ للناس من بعدُ
حُجَّةٌ
علىٰ اللهِ أو يبدو
الصفحه ٣٨ : بالشيء من دون العلم به محال ، وإلاّ لزم تكليف ما لايطاق ، ولاشيءَ من تلك المفاسد موجودةٌ في الإمامة
الصفحه ٤٦ : الحدّ ، لستم قابلين لتحمل منصب الإمامة ؛ من غير فرق بين أن يصلح حالهم بعد تلك الفترة ، أو يبقوا على
الصفحه ٥١ : ، ربّاني آل الرسول ، وشيخ المعقول والمنقول ، لم يبق
شيءٌ من فنون العلم إلّا طار في أرجائه ، وهو تلميذ
الصفحه ٣٧ : انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسد عنه ، لاستحالة وجوب ما يشتمل على مفسدة وإن اشتملٰ على مصلحة ، وإلّا لكان
الصفحه ١٦ : ء من عنده ومن جعبته
الخاصة !!
كلّ ما هناك أنوارٌ وأحاديث لأهل البيت عليهماالسلام.
وأغرقتُ في
الصفحه ٣٣ : ء الذي لا تملكه الزيدية على آحاد أئمتها ; وإن كانت قد افتعلت نصوصاً ما في حق بعض أئمتها (٢)
إن سُلّم بها