الصفحه ٣٧ : مقامَها ، كوعظ الواعظ فإنّه قد يقوم غيره مقامه مع كونه لُطفاً ، فلا يكون متعيّنةً للوجوب ، كالواحدة من
الصفحه ٥٥ :
وكلِّ عَمَل
مُنَفِّرٍ ـ عرفاً أو شرعاً ـ يجعل مَنْ تعلَّقت به الارادة إنساناً مثاليّاً ، نزيهاً عن
الصفحه ٥٧ : ـ عندما نقول بالأوّل منهما !!
ألم نصل إلىٰ أن نُصْبِحَ حيارىٰ
في أخذ ديننا عن من ؟ بل حتّىٰ العلما
الصفحه ٥٩ : جِدَّ خطير في
مسألة النصّ !!
منشأه من « مسألتين » اختلفت فيهما
اختلافاً واسعاً :
أمّا المسألة
الصفحه ٢٢ : على جوازها من
كتاب الله الكريم قوله تعالى : (
... إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... )
آل عمران
الصفحه ٣٦ :
غيره مقامه فلا يجب
، فَلِمَ قلتم أنّ الإمامة من قبيل القسم الأول (١).
أو نقول : إنّما يجب اللطف
الصفحه ٦٠ : يلحق بهم من تفسيق أو تكفير !! ; جرّاء مخالفة النصوص القطعية علىٰ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات
الصفحه ٦١ :
ولم يدعوا المجال
مفتوحاً أمامَ من يُريدَ ـ في الحقيقة ـ التعرضَ للثوابت عند الزيدية ، ولله القائل
الصفحه ٦٢ :
ومنها :
ولم هجر السقيفة حين كانت
بها الأصواتُ تصطخب اصطخابا
الصفحه ٦٤ : لنتساءلَ ـ كما تساءَلنا في مبحث
العصمة ـ ما الذي جنته الزيدية من عدم إيمانها بالنصِّ علىٰ اثني عشر إمام
الصفحه ٦٧ :
اثني عشر إماماً ، وخالفهم في ذلك كلُّ من عداهم من أهل الملّة (١)
، وحججهم في ذلك علىٰ خلاف الجمهور
الصفحه ٦ : بمعتنقي مذهب
أهل البيت عليهماالسلام
على مختلف الجهات ، التي منها ترجمة ما تجود به أقلامهم وأفكارهم من
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمٰن
الرحيم
(
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى
الصفحه ٧٠ : شرح الأزهار :
« واعلم أنّه لابدّ من طريق إلى اختصاص
الشخص بالإمامة ، وقد اختلف الناس في الطريق إلى
الصفحه ٢١ : لا تناقش مذهب الزيدية ولا تتعرض له ـ فكثيرٌ كثير من مباحث هذه الكتب ومناقشاتها تدخل في نقاش أكثر