الصفحه ٦٤ : .
ويجدر الإشارة إلى أنّ الفقه الجعفري
ليس هو في الحقيقة من رأي الإمام الصادق ، وإنّما مجموعة من العلوم
الصفحه ٤٨ : يكون مصنوعاً في دار الضرب التي أشار إليها الإمام مالك. ومن هنا يمكن أن ينسب إلى عشرين من الصحابة ، بل
الصفحه ٢٥ : وتحليلها نموذجياً للوصول إلى الاستنباط. يستعمل هذا المنهج في جمع الحقائق ، والأدلّة التي استدلّ بها الشيعة
الصفحه ١٥ :
تمهيد
إنّ وجود الشيعة الإمامية الاثني عشرية
في وسط الأمّة المحمّدية لأمرٌ واقعٌ لايمكن
الصفحه ٥٧ : ... " ونفى الحصّاص الخلاف في ذلك.
وصحّح ابن تيمية هذه الرواية ولكنه عندما
عجز عن تضعيف الحديث من جهة السند
الصفحه ١٠٣ : (٢).
كما جاء أيضاً في نهج البلاغة أنّه قضي ورأسه مستند إلى صدر علي.
٢ ـ مواقفها العدائية للإمام علي
الصفحه ٥٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
من بين أمّته ، وبأمر من الله تعالى ؛ ليباهل بهم النصارى.
فحقّ للزمخشري أن يقول : « وفيه دليل لا
الصفحه ٦ : .................................................. ٣٧
مراحل التشيّع .................................................. ٤٠
الفصل الثاني : إمامة
أهل
الصفحه ٨٩ : الدالّة
على إذن الرسول لبعض أصحابه في كتابة كل ما سمعه من النبي. فقد ورد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال
الصفحه ٨٨ : في أوائل المائة الثانية من الهجرة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على المدينة أبي بكر
الصفحه ٧٩ : كتاب الله ، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله ، وأنّ الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال
الصفحه ١٠٩ :
كاتب من أبناء
الطائفة نفسها ؛ إذ لم تجتمع كلمتها على الثقة بعلمه ، فينبغي الرجوع إلى الكتب
الصفحه ٨٠ : وتقديسه ، وأنّه الكتاب المنزل على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
، منه يستقون عقيدتهم وأحكامهم ، وهو المرجع
الصفحه ٤٩ : منها أنّه يشير إلى وجوب التمسك بالكتاب فقط دون العترة كما زعم ابن تيمية ، ولم يقف على هذا الحدّ فقال في
الصفحه ٧٦ :
كذلك فلا حرج للمسلم
في رفض هذه الأحاديث إذ لا يمكن قبول إثبات القرآن بشهادة شاهدين في حين أجمع