والفتن فيما بينهم ،
وبعد ذلك فلا بدَّ من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر
العدالة.
ومنهم من قال : بأنَّ كلّ من قاتل
عليّاً عالماً منهم ، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم على الإمام الحق.
والمختار : إنّما هو مذهب الجمهور من الأئمة
) .
الرأي الأول : عدالة جميع الصحابة :
وهو رأي جمهور العلماء من العامّة
المتفقين على عدالة جميع الصحابة ، قال ابن حجر العسقلاني : ( اتفق أهل السُنّة
على أنّ الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة ) .
واستشهد بما قاله الخطيب البغدادي في
ذلك : ( ... وإنّه لا يحتاج إلى سؤال عنهم ، وإنّما يجب فيمن دونهم ... لأنّ عدالة
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ) .
واستثنى ابن الأثير الصحابة من الجرح
والتعديل فقال : ( والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلاّ في الجرح
والتعديل ، فإنّهم كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح ، لأنّ الله عزَّ وجل ورسوله
زكياهم وعدَّلاهم ، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره ) .
__________________