الصفحه ٤ : الكتاب ................................. ٦٣
فقه الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب
الصفحه ٥ : العصر والتطوّر التقني الحديث.
وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر « مركز الأبحاث
العقائدية » الذي أُسّس برعاية
الصفحه ٦ :
وصحيحه
العلاّمة
الشيخ محمّد حسين غيب غلامي
مطبوع
٤
منع
تدوين الحديث
الصفحه ١٤ : ، وأُصدرت أحكام وفتاوى ثقيلة من قبل أحدهم على الآخر ، وتخاصم أصحاب الرأي والاجتهاد مع أهل الحديث ، وتعرّض
الصفحه ٣٣ : للقول المشهور وموافق لرأي الإماميّة ، ونجده في مقام التعارض قدّم النصّ القرآني على الحديث ، وهو إذ جعل
الصفحه ٣٦ : ومكانتها في التشريع الاسلامي : ٢٠٥ ، أصول علم الحديث : ١٦٠ ـ ١٦١.
الصفحه ٤١ : أنه أيضاً كان يضع الحديث
وكان مصاباً بنفس الداء الذي قد ابتلى به نعيم بن حماد.
فالذين يعتقدون بضرورة
الصفحه ٤٢ :
والطغاة والظلمة ؟
فيستوجب حتميّة وجود أخبار القصاصين
والوضاعين والزنادقة في كتب الحديث أن ننتهج
الصفحه ٤٨ : أتباع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ، هو حديث « إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه » إذ يتعارض مع
الصفحه ٥٩ : عليهالسلام : « إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان فاعرضوهما علىٰ كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب
الصفحه ٦٠ : عَلَيَّ الكذّابة وستكثر بعدي ، فمن كذب عَلَيَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، فإذا أتاكم الحديث عني
الصفحه ٦١ : :
« ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه » (٢).
« وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
الصفحه ٦٢ : «
الأحكام » وذكرها الآخرون في كتبهم الفقهيّة والحديثيّة ـ كما أشير إلى نماذج منها في بدء البحث ـ تتّحد في
الصفحه ٦٦ : تصدّوا لمسألة تدوين الحديث ، وكانوا يسيرون على منهج السلطة السياسية الحاكمة. والامام عليهالسلام
ـ مع
الصفحه ٦٨ : مع صدور الحديث النبوي :
« علي مع القرآن والقرآن مع علي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض