الصفحه ٥٣ : القرآن ليمكننا أن نشخص صحة الأمور وسقمها ولا سيما في ما يخصّ باب الأحاديث والأخبار.
وأقوال المفكرين
الصفحه ٥٦ : ما صحّ الأخذ به ، فانه القدر المتيقّن من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه زخرف وباطل ، قد مرّ انّه من باب
الصفحه ٥٧ : ممّا لا معنى له ولا يحتمل ، وهذا بخلاف باب الشروط ، فهناك لا يكون تهافت في أن يكون مقياس صحّة الشروط
الصفحه ٧ :
السيد علي الميلاني
مطبوع
٩
حديث
الدار
العلامة
السيد علي الميلاني
مطبوع
الصفحه ٣٨ :
الموضوعات ينسبانه
للزنادقة (١)
، كما أن محمّد عجاج الخطيب يضعّف نسبة هذين الحديثين للخوارج
الصفحه ٣٩ : الكتاب ينبغي أن تنقّح الأحاديث وتهمل الموضوعة منها في كتب الحديث بصورة كاملة ، وإلاّ فمن الصعوبة أن نحكم
الصفحه ٣١ :
الشافعي : ما رواه
أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير » (١).
وقال ابن عبد البر في كتاب جامع
الصفحه ٣٢ : : « وقال محمّد بن عبد الله
بن مسرة : الحديث ثلاثة أقسام : فحديث موافق لما في القرآن فالأخذ به فرض ، وحديث
الصفحه ٤٠ : الناس بالفرائض وأول من جمع المسند وصنَّفه » (١) ، لكننا نجده مع هذا الوصف في إمامة الحديث ، فقد كانت له
الصفحه ٩ : عليهمالسلام
العلاّمة
السيّد محمد باقر الحكيم
٤٦
المدخل
إلى حديث الغدير
الصفحه ٣٥ : ، وأورد على ذلك حديث : ما جاءكم عني من حديث فاعرضُوه على القرآن ، فان وجدتم له أصلاً فخذوه وإلاّ فردّوه
الصفحه ٣٧ : الحديث إنما وضعه الخوارج والزنادقة (١).
ثم يقولون في مقام تبرير الخوارج : وأما
الحديث الذي نسبه عبد
الصفحه ٤٧ : .
(٢)
الأعراف : ٥٣.
(٣)
الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود ٣ / ١١٤ ، والترمذي ٤ / ٤٣٤ ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٥ ، كلهم
الصفحه ٦٥ :
فقه
الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
قلنا فيما سبق بتواتر روايات لزوم العرض
على
الصفحه ٦٩ : وكتبهم انقطاعها عن الكتاب.
ولكن جاء في حديث الامام الصادق عليهالسلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان