الصفحه ١٦٨ :
السنن في القرآن وعند العرب ، وذلك بدلالة الرقبة على النسمة ، كان ذلك مجازا لهذه
العلاقة.
وفي قوله
الصفحه ٢٣ : ـ لا زيادة فيه ولا نقصان , والكتاب في سلامة بكل تفصيلاته التدوينية
والجمعية والشكلية (٢).
وبدأت
الصفحه ٤٢ : أفصح الكلام ، وأوقع
العبارات عن هذه الحال »(٢).
٥ ـ وأظهر مما تقدم في مجاز القرآن عند
الشريف الرضي
الصفحه ٨٢ :
باب زيادة المعنى في
زيادة المبنى ، فإن العبارة لا تعطي دقتها ومرادها لو استعملت مجردة عن الكاف
الصفحه ٨٥ : حقيقة الريب قلق النفس ، ومن ذلك قوله تعالى : ( لا ريب
فيه )(٢)
أي لا شك في إنزاله أو في هدايته.
وهذا
الصفحه ٩٦ : الشبه الاستعاري : الحسيين ، العقليين ، الحسي في المشبه والعقلي في المشبه
به ، وبالعكس ، مضافا الى أقسام
الصفحه ١٠٣ :
الحال. قال تعالى في سورة الإسراء :
( نحن أعلم بما يستمعون
به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى
الصفحه ١٦١ :
فقد أطلق الاعتداء على ظاهره ، وأريد به
الجزاء والعقوبة في واقعه ، إذ ليس الجزاء اعتداء ، وقد عبر
الصفحه ١٦٦ : (١).
أعتقد أن في طريق انتخاب النماذج
القرآنية ، واستيعاب أكبر أجزائها ـ دون هذه التسميات المخترعة ـ مندوحة عن
الصفحه ١٧١ : هذا الإنسان مجرما لا
في حالته تلك يوم القيامة ، بل باعتبار ما كان عليه حاله في الحياة الدنيا من
الصفحه ١٧٢ : سيؤول إليه مستقبلا ، كما
في قوله تعالى :
( إني أراني أعصر خمرا (٣٦) ) (١).
فالتجوز هنا في العصر
الصفحه ١٧٥ : في نظر إنسان اليوم الذي يريد
الزبدة التطبيقية والتنظيرية ، لا الرسوم والتفريعات.
وفي هذا الضو
الصفحه ٦٤ :
والمجاز ، ولما كان
القرآن الكريم جاريا على سنن العرب كان المجاز فيه أحد قسيمي الكلام.
وها هي
الصفحه ٨٦ : ورد كل ذلك في
القرآن الكريم.
وهذا كله قسيم بين المجازين اللغوي
والعقلي في القرآن الكريم ، وهما جوهر
الصفحه ٩٢ :
هذه الحيثية فلا
يكون داخلا في علم المعاني. وإلا فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند