البحث في المسح على الرّجلين في الوضوء
٢٣/١ الصفحه ٢٢ : الثالثة :
لكنّ أئمّة التفسير لا يوافقون
علىٰ هذا.
لاحظوا ، يقول أبو حيّان : هو تأويل
ضعيف جدّاً
الصفحه ٤٦ :
ويقول الآلوسي ـ الكلام الذي وعدتكم
بقراءته : لا يخفىٰ
أنّ بحث الغسل والمسح ممّا كثر فيه الخصام
الصفحه ١٤ : الآية المباركة.
ولننظر هل لأهل السنّة أيضاً رأي في
هاتين القراءتين أو لا ؟ وهل علماؤهم يوافقون علىٰ
الصفحه ١٦ :
الاستدلال بالسنّة للغسل سوف لا يتمّ ، لوجود مشكلات لابدّ من حلّها وبعضها غير قابلة للحل ، فالاستدلال بالسنّة
الصفحه ٣٥ : القوم لا يجد دليلاً
علىٰ القول بالغسل إلّا دليلين :
الاوّل
: ما اشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة
الصفحه ٤٥ : ، تصل النوبة إلىٰ ما لا يتفوّه به عالم ، لا يتفوّه به فاضل ، فكيف وهو يدّعي أنّه من كبار العلما
الصفحه ٤٨ :
أمّا أهل السنّة ، فالمشهور بينهم الغسل
، وقد عرفنا أنّهم لا دليل لهم علىٰ هذه الفتوىٰ
، ولذا
الصفحه ٥١ : ، والشاهد يجب أن يكون عادلاً ، وكأنّ ترك الصلاة لا يضرّ بالعدالة.
فإن كان الجعابي تاركاً للصلاة فكم له
من
الصفحه ٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
مقدّمة المركز :
لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلىٰ
تكريس الجهود
الصفحه ٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
يصلّي بالناس ، ولعلّه كان يتوضّأ أمامهم وفي حضورهم ، والصحابة أيضاً لا سيّما الملازمون له
الصفحه ٩ : ضروريّات هذا المذهب.
إذن ، لا خلاف بين الشيعة الإماميّة في
وجوب المسح علىٰ
التعيين ، ولهم أدلّتهم
الصفحه ١٣ :
يقولون بأنّ تقدير
مغسولة لا وجه له ، لأنّ للطرف الآخر أن يقدّر ممسوحة.
ومن هنا يقول
الصفحه ١٧ : وجوهكم وأيديكم وأرجلكم.
فإذن يجب الغسل لا المسح ، والنصب ليس
للعطف علىٰ محل رؤوسكم ، وإنّما العطف علىٰ
الصفحه ١٨ : أرجلكم بمقتضىٰ
دلالة السنّة لابدّ وأنْ يكون لأجل العطف علىٰ الوجه واليدين ، لا لأجل العطف علىٰ محلّ
الصفحه ٢٠ : (٢)
، وتفسير الخازن (٣)
، وابن كثير (٤) ، يذكرون هذا الرأي.
ردّ
المناقشة الثانية :
لكنّ المحقّقين لا