بأمثال الثواب ، وأن جميع ذلك يقع بتفضله من غير استحقاق ، وأنه يجوز أن أن يبتدئ بذلك وبالعقاب أيضا ، فقال : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ، وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها ... ) [١٦٠].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن من جاء بالحسنة فله من الله تعالى عشر أمثالها ، ولم يذكر أنها أمثال لها فى أى وجه! وقد بينا أن بهذا القدر لا يعلم المراد.

وبعد ، فقد بينا أن ذكر التماثل مع تقدم (١) وصف ، يقتضى حمله عليه ، والذى تقدم من الوصف هو كونها حسنة ، فيجب فى العشر أن تكون « أمثالا لها (٢) فى أنها حسنة ، ولا يفهم من ذلك أنها جزاء أو تفضل ؛ لأنه تعالى إذا تضمن فعل الأمرين جاز أن يقال إن لفاعل الطاعة ذلك من قبله ، كما إذا كان مستحقا جاز أن يقال هذا القول ، فمن أين أنه تعالى يثيب لا على الفعل!

والمراد عندنا (٣) بالآية : أنه تعالى يفعل ما يستحق بها الثواب ويعطى المثاب على جهة التفضل تسع حسنات ، فيكون ذلك تفضلا ، والحسنة الواحدة ثوابا وإن كانت فى العدد تزيد على (٤) التسعة لأنه إذا كان وجه التماثل كونها حسنة ، لا العدد ، لم يمتنع فيها ما ذكرناه.

ولو لا أن الأمر كما قلناه لوجب القطع على أن (٥) الطاعات لا تتفاضل فيما يستحق بها من الثواب ، ولوجب القطع على أن المستحق بجميعها هذا القدر. وهذا لا يصح عند الكل.

__________________

(١) د : ذكر.

(٢) د ، أمثالها.

(٣) د : عند.

(٤) ساقطة من د.

(٥) ساقطة من د.