مثله (١) )! والكتاب كله يقع فى قريب من أربعين صفحة. وهو على كل حال ليس لأحد على التحقيق ، وإنما هو من وضع بعض الحشوية عليه ؛ قال الشيخ زاهد الكوبري ، رحمهالله : « وأما ما يعزى إلى الإمام أحمد من كتاب : « الرد على الجهمية والزنادقة .. فإنما أذيعت نسبته إليه فى القرن الرابع الهجرى برواية مجهولة ، حتى إن الذهبى لا يعترف بصحة النسبة إليه ، وإن عوّل عليه كثير من شيوخ متأخرى الحشوية ، وقد ذكرنا فى سنده من العلل القادحة ، وما فى المتن ، مما يجلّ مقدار أحمد عن القول به » (٢).
وتغنينا هذه المقالة من الشيخ زاهد ، وإن كنا فى الواقع لم نرد أن نعنى بالتحقيق فى صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحمهالله ، لأن الأمثلة السابقة وحدها ـ فيما ترى ـ تكفى للدلالة على أن الكتاب مكذوب عليه. أو أن يكون مشبها حشوى العقيدة ، وما نظن ذلك.
بين كتاب القاضى وكتب من فاخر عنه :
أما أهم الكتب التى عرضت لتأويل الآيات المتشابهة بعد القاضى ، فهى
__________________
(١) المصدر السابق ، ص : ٣١.
(٢) تعليق للشيخ زاهد على كتاب ( الاختلاف فى اللفظ ) لابن قتيبة ؛ ص ٥٥. ويضاف إلى هذه الكتب كتاب آخر للاشعرى ذكره ابن فورك ، وهو يعدد كتب أبى الحسن التى ألفها بعد سنة عشرين وثلاثمائة ، قال : ( وكتاب فى متشابه القرآن جمع فيه بين المعتزلة والملحدين فيما يطعنون به فى متشابه الحديث )! وهذا هو نص العبارة كما وردت فى ( تبيين كذب المفترى ) ص ١٣٥ ـ ولعله تناول فيه آيات الهدى والضلال والرؤية ونحو ذلك ؛ على طريقته فى كتاب الإبانة وغيره ، وعلى عادته فى العبارة الموجزة التى يظن أنها تحمل معنى الإلزام ـ وبدون اعتراض ـ لخصومه المعتزلة ، الذين يحلو له دائما أن يجمعهم مع الملحدين ، وتاريخهم فى الذب عن الإسلام وقطع دابر الملحدين لا يجهل.
كما تحسن الإشارة هنا إلى أن أكثر الكتب التى تبحث فى الفرق تخص موضوع المتشابه بفصل خاص ، وإن كان كتاب أبى الحسين الملطي الشافعى من أسبق هذه الكتب وأكثرها موضوعية فى تناول هذا البحث ، وتأويل الآيات التى يشعر ظاهرها بالتعارض. انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبى الحسين محمد بن أحمد الملطي ( ت ٣٧٧ ) ، ص : ٥٨ ـ ٨٢ ،