« لأن المتصور فى العقول أنه لا عذر لمن يعامل بمضرة أوضح من أن يظهر أنه لم يقدر على خلاف ما فعل (١).
٥ ـ ويقول ، وهو بسبيل تأويل آية تدل ـ من بعض الوجوه ـ على جواز الشرك على الأنبياء : « فإذا تقدم ذكر أمرين ، ودل الدليل فى أحدهما على امتناع الحكم عليه ، فالواجب أن يرد ذلك الحكم إلى المذكور الآخر باضطرار (٢).
٦ ـ ويبين فى تأويل إحدى الآيات التى ورد فيها ذكر الاستواء ، أنه فسره بمعنى الاستيلاء والاقتدار ، مع أن من معانيه الانتصاب ، « لأن العقل قد اقتضى المعنى الأول ، من حيث دل على أنه تعالى قديم. ولو كان جسما يجوز عليه الأماكن لكان محدثا ، تعالى الله عن ذلك ؛ لأن الأجسام لا بد من أن يلزمها دلالة الحدث ... » (٣)
إلى آيات كثيرة يظهر فيها أثر تحكيم العقل فى الفهم والتأويل شديد الوضوح ، أثرا طبيعيا لهذا المنهج.
ب ـ اللغة والنظم
ويستعين القاضى على هذا التأويل باللغة ، سواء فى ذلك المفردات ، وقواعد النحو والإعراب ، والعناية بالنظم القرآنى ، وضرورة بقاء الصلة اللغوية والمعنوية قائمة بين الآية أو الآيات ، والقاضى شأنه فى ذلك شأن سائر المعتزلة فى العناية باللغة فى التفسير والتأويل.
__________________
(١) نفس المصدر. ص : ٢٧٣.
(٢) المصدر السابق. ص : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٣) كتاب القاضى. المصدر السابق. ص : ٣٥١.