ف ٢٨ ـ الخلاف في جواز العمل بالعموم قبل البحث عن طلب المخصّص........ ٧٥٨
ف ٢٩ ـ في أقسام المخصّص................................................ ٧٦١
ف ٣٠ ـ عدم مدخليّة الاستثناء المنقطع في التخصيص.......................... ٧٦٢
ف ٣١ ـ لفظ « الاستثناء » حقيقة في المتّصل ، مجاز في المنقطع................. ٧٦٢
ف ٣٢ ـ إذا كان الاستثناء مشتركا بين المتّصل والمنفصل ، لم يحدّا بحدّ واحد...... ٧٦٣
ف ٣٣ ـ في المراد من « العشرة » في « له عشرة إلاّ ثلاثة »..................... ٧٦٥
ف ٣٤ ـ اشتراط الاتّصال العادي في الاستثناء................................. ٧٦٩
ف ٣٥ ـ في الاستثناء المستغرق............................................. ٧٧٠
ف ٣٦ ـ صلاحيّة كلّ واحد من أدوات الاستثناء لأن يقع صفة................. ٧٧٢
تذنيبات
الأوّل : أدوات الاستثناء.................................................. ٧٧٢
الثاني : اتّفاق النحاة على أنّ أصل « غير » هو الصفة......................... ٧٧٣
الثالث : الاستثناء بـ « إلاّ » إمّا في كلام موجب أو منفي.................... ٧٧٣
ف ٣٧ ـ في أنّ الاستثناء المجهول بأقسامه باطل في العقود....................... ٧٧٥
ف ٣٨ ـ في أنّ إطلاق الاستثناء على الاستثناء المنقطع مجازف................... ٧٧٦
ف ٣٩ ـ في عدم جواز تقديم المستثنى في أوّل الكلام........................... ٧٧٦
ف ٤٠ ـ في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي.................................... ٧٧٧
ف ٤١ ـ في أنّ النفي المشتمل على الاستثناء هو نفي محض..................... ٧٧٩
ف ٤٢ ـ في تعدّد المستثنى منه أو الاستثناء خاصّة.............................. ٧٨٠
تذنيب : قرائن اتّحاد أو تعدّد كل واحد من المستثنى منه والاستثناء............. ٧٩٢
ف ٤٣ ـ في أقسام الشرط.................................................. ٧٩٤
ف ٤٤ ـ في أنّ الشرط اللغوي والجزاء إمّا يتّحدان أو يتعدّدان................... ٧٩٤
تذنيب : في أنّ الشرط إن وجد دفعة يتمّ المشروط عنده....................... ٧٩٥
فائدة : حكم الشرط كحكم الاستثناء في وجوب الاتّصال.................... ٧٩٥