ف ٧ ـ في أنّ حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم ، لا يفيد العموم......... ٧٢٥
ف ٨ ـ الفعل المتعدّي إذا وقع في سياق النفي ولم يذكر مفعوله أفاد العموم........ ٧٢٥
ف ٩ ـ الفعل المثبت لا يفيد العموم في أقسامه وجهاته......................... ٧٢٧
ف ١٠ ـ في أنّ العطف على العامّ لا يقتضي عموم المعطوف.................... ٧٢٧
ف ١١ ـ الحكم على المعطوف بحكم المعطوف عليه العامّ لا يقتضي عدم دخول الأوّل في الثاني ٧٢٨
ف ١٢ ـ المأمور به إذا كان اسم جنس مجرورا بـ « من » فمقتضاه الإيجاب...... ٧٢٨
ف ١٣ ـ في المقتضي وتقديراته............................................. ٧٣٠
ف ١٤ ـ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يفيد العموم......... ٧٣٢
تذنيب : في أنّ قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يفيد العموم............... ٧٣٣
ف ١٥ ـ إطلاق ما وضع لخطاب المشافهة على المعدومين جائز مجازا.............. ٧٣٤
ف ١٦ ـ في عدم دخول النساء في ما ميّز فيه بين المذكّر والمؤنّث بعلامة.......... ٧٣٨
ف ١٧ ـ في أنّ العموم الوارد من الشرع يتناول العبيد مطلقا.................... ٧٤٠
ف ١٨ ـ دخول المتكلّم في عموم تعلّق خطابه................................. ٧٤١
ف ١٩ ـ خطاب الشارع لواحد من الامّة لا يعمّ جميع الامّة.................... ٧٤٢
ف ٢٠ ـ الفرد النادر يدخل في العموم....................................... ٧٤٢
ف ٢١ ـ في حجّيّة المفهوم وعمومه.......................................... ٧٤٢
ف ٢٢ ـ تعليق الحكم على العلّة يفيد العموم................................. ٧٤٣
ف ٢٣ ـ في التخصيص.................................................... ٧٤٤
فائدة : بيان الفرق بين التخصيص والنسخ................................... ٧٤٥
ف ٢٤ ـ العامّ بعد التخصيص حقيقة مطلقا في الباقي.......................... ٧٤٦
ف ٢٥ ـ جواز تخصيص العامّ إلى أيّ مرتبة كانت............................. ٧٤٨
تذنيب : في جواز تقييد المطلق إلى واحد.................................... ٧٥٣
ف ٢٦ ـ في أنّ العامّ المخصّص بمبيّن هل هو حجّة أم لا؟....................... ٧٥٣
ف ٢٧ ـ في تبعيّة الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه........................ ٧٥٥