أو أصحّ سندا ؛ فالرجوع إلى هذه الروايات في الترجيح من غير التمسّك ينافي وجوه التراجيح ، واعتبار الظنون الاجتهاديّة غير كاف لاستنباط الأحكام.

نعم ، الظاهر من الأخبار والموافق للاعتبار أنّ العرض على كتاب الله مقدّم ، فإذا وافق أحدهما الكتاب ، وخالف الآخر مذهب العامّة ، أو كان أصحّ سندا ، يؤخذ بموافق القرآن. والأخبار الدالّة على أخذ الأوفق بالقرآن لا تحصى كثرة ، وكذا المستفاد منهما تقدّم الموافقة للسنّة على غير الموافقة للقرآن من وجوه التراجيح.

ثمّ اعلم أنّ طرح الخبر الموافق لمذهب العامّة ، وحمله على التقيّة إنّما يصحّ إذا كان موافقا لمذهب جميعهم أو أكثرهم ، أو علم أنّ مدلوله كان معمولا به عندهم في زمان الإمام الذي اسند إليه الخبر ، أو علم بقرائن خارجيّة أنّه خرج مخرج التقيّة ، فليس لأحد أن يحمل الخبر على التقيّة بمجرّد موافقته لمذهب بعضهم ؛ فإنّ مذاهب العامّة في الأحكام لم تكن منحصرة في عصر الصادقين بالمذاهب الأربعة ، ولم يكن أهل الاجتهاد والفتوى فيهم منحصرا بأئمّتهم الأربعة ، بل كان مذاهبهم غير محصورة ، وأرباب الاجتهاد والآراء فيهم كثيرين. وقد نقل في تواريخهم أنّ أهل الكوفة يعملون في عصر الصادق عليه‌السلام بفتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوريّ ورجل آخر ، وأهل البصرة بفتاوى عثمان وسوار وسعيد والربيع ، وأهل الشام بفتاوى الأوزاعي والوليد ، وأهل مصر بفتاوى الخليل بن سعد ، وأهل خراسان بفتاوى عبد الله بن مبارك ، وكان فيهم من أهل الفتاوى غير هؤلاء كثيرين (١) ، كسعيد بن المسيّب ، والزهري ، وربيعة الراوي ، وسفيان بن عيينة وغيرهم (٢). وكلّ واحد من هؤلاء كان إمام قوم برأسه. وكان الرؤساء الأربعة كغيرهم من أهل الآراء ، ومذاهبهم الأربعة كغيرها من المذاهب إلى أن مال الرشيد إلى الحنفيّة ، وغيره إلى غيرها ، ولكن لم تترك المذاهب الأخر إلى أن أجمعوا على حصرها في الأربعة في سنة خمس وستّين وستّمائة ، فصارت أشهر من غيرها (٣).

ومن هنا يعلم أنّ مخالفة العامّة أقلّ وجودا من سائر وجوه التراجيح المنصوصة.

__________________

(١ و ٢) منصوبان على الحال.

(٣) راجع في الفوائد الحائرية : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، وروضات الجنّات ١ : ١٩١ و ٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٨ : « في سنة خمس وستّين وثلاث مائة » وراجع أيضا أساس الأحكام في نهاية الأصل الرابع.