الثامن : أن يكون أحد العامّين ممّا لم يعمل به في صورة من الصور ، والآخر عمل به ولو في صورة.

فقيل : يقدّم الأوّل على الثاني ليعمل به ، فيقع العمل بهما ، ولو قدّم على ما عمل به لزم إلغاء الأوّل بالكلّيّة ، والجمع ولو بوجه أولى (١).

وقيل بالعكس ؛ لأنّ العمل من شواهد الاعتبار (٢).

التاسع : أن يكون أحد العامّين أمسّ بالمقصود وأقرب إليه ، والآخر ليس كذلك ، فيقدّم الأوّل على الثاني ، فقوله : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )(٣) يقدّم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )(٤) ؛ لأنّه أمسّ بمسألة الجمع.

تذنيب

بعض الترجيحات المتقدّمة منصوصة في بعض أخبارنا ، كترجيح رواية الأوثق والأصدق والأفقه والأورع (٥) على رواية غيرهم ، وترجيح المشهور (٦) على غيره ، والموافق للقرآن أو السنّة على غير الموافق لهما (٧) ، والمخالف لمذهب العامّة على الموافق له (٨) ، والأحدث على غيره (٩) ، والموافق للاحتياط على المخالف له (١٠).

وقد وقع فيها مخالفة الترتيب ، ففي البعض قدّمت الموافقة للكتاب ، وفي الآخر قدّم الشهرة ، وفي الآخر المخالفة لمذهب العامّة ، وفي الآخر أصحّيّة السند (١١).

وعلى هذا يلزم الإشكال إذا كان أحدهما موافقا للقرآن ، والآخر مخالفا لمذهب العامّة ،

__________________

(١) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٢٧٦.

(٢) قاله العلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٧٩.

(٣) النساء (٤) : ٢٣.

(٤) النساء (٤) : ٣.

(٥) الفقيه ٣ : ٩ ، ح ٣٢٣٦ ، وتهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ، ح ٨٤٤ و ٨٤٥.

( ٦ ـ ٧ ـ ٨ ). الكافي ١ : ٦٨ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ، ح ٨٤٥.

(٩) الكافي ١ : ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٨ و ٩.

(١٠) عوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ ، ح ٢٢٩.

(١١) راجع : الكافي ١ : ٦٧ و ٦٨ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٨ ـ ١٠ ، والفقيه ٣ : ٩ ، ح ٣٢٣٦ ، وتهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ و ٣٠٢ ، ح ٨٤٤ و ٨٤٥.