واجيب عنه بالنقض بظنّ العامّيّ الصرف ، والحلّ بأنّ العمومات دلّت على المنع من العمل بالظنّ ، خرج ظنّ المجتهد ؛ للضرورة ، وبقي الباقي ؛ على أنّه ربما كان اعتماد المتجزّئ على ظنّ المجتهد المطلق أكثر منه على ظنّه (١).

ودفعه يعلم ممّا ذكرناه (٢).

ولنا أيضا : أنّ التقليد خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل عدم وجوب اتّباع غير الحجّة ، خرج العامّيّ الصرف بالدليل ، بقي الباقي ؛ لعدم المخرج.

وليس للخصم أن يقلبه ويقول : اتّباع الظنّ مذموم وخلاف الأصل ، خرج عنه ظنّ المجتهد المطلق بالدليل ، فبقي ظنّ المتجزّئ على أصله ؛ لعدم المخرج ؛ لأنّ (٣) المخرج فيه متحقّق ، لأنّه لا بدّ له من اتّباع الظنّ ، إمّا الظنّ الحاصل من الاجتهاد ، أو الحاصل من التقليد ، فلا يكون منهيّا عنه على الإطلاق ، بخلاف التقليد.

ويمكن أن يقرّر الدليل بوجهين آخرين :

أحدهما : أنّ جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل ـ أي الاجتهاد ـ فما لم يحصل القطع أو الظنّ المعتبر بعدم جواز الاجتهاد ، لم يحصل القطع أو الظنّ بجواز التقليد ، ولم يثبت دلالة على عدم جواز الاجتهاد للمتجزّئ ليحصل القطع أو الظنّ بالشرط ، فينتفي المشروط وهو جواز تقليده.

وإذا كان هناك أمران : أحدهما : الأصل ، والآخر الفرع ، وترتّب الفرع على عدم الأصل ، فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلاّ بالقطع أو الظنّ.

وثانيهما : الأمر بوجوب العمل بأوامر الله ، وأوامر اولي الأمر عامّ خرج عنه العامّيّ الصرف بالإجماع ، بقي المطلق والمتجزّئ.

والقلب فيهما وجوابه كما عرفته (٤).

__________________

(١) راجع معالم الدين : ٢٣٢ و ٢٣٣.

(٢) في ص ٩٢٣.

(٣) هذا تعليل لقوله : « ليس للخصم أن يقلبه ». وضمير « فيه » راجع إلى المتجزّئ.

(٤) آنفا.