ولا يتصوّر كون العدم أو الأثقل خيرا أو مثلا (١).

وجوابه : أنّه يجوز أن يكون كلّ منهما (٢) خيرا أو مثلا لمصلحة علمت ؛ إذ المراد الخيريّة والمثليّة في صلاح حال المكلّف.

فصل [٥]

النسخ إمّا للحكم دون التلاوة ، كنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة (٣) ، أو بالعكس ، كما روي أنّه كان فيما نزل : « الشيخ والشيخة إذا زنتا (٤) فارجموهما نكالا من الله » (٥) فنسخ تلاوته ، وحكمه ثابت. أو لهما ، كما روى العامّة أنّه كان فيما انزل : « عشر رضعات محرّمات » (٦) فنسخ تلاوته وحكمه.

والحقّ أنّ الثلاثة جائزة. وخالف بعض المعتزلة (٧) في الأوّلين.

ويدلّ على جوازهما ـ مضافا إلى الوقوع ـ أنّ الحكم والتلاوة عبادتان لا تلازم بينهما ، ويمكن أن يختلف المصلحة باختلاف الأوقات بالنسبة إلى عبادة معيّنة ، فيكون مصلحة في وقت ، مفسدة في آخر ، فجاز أن يكون هاتان العبادتان مصلحتين في وقت ، مفسدتين في آخر ، أو يكون إحداهما مصلحة في كلّ وقت ، والاخرى في بعض الأوقات ، أو يكون إحداهما مصلحة في وقت ، والاخرى في آخر ، فيتأتّى نسخهما معا ، أو نسخ إحداهما.

احتجّ المخالف : بأنّ التلاوة وحكمها مثل العلم والعالميّة ، والمنطوق والمفهوم ، فلا ينفكّان ؛ ولأنّ بقاء التلاوة دون الحكم يوجب خلوّ القرآن عن الفائدة ، وتوهّم بقاء الحكم وأنّه إيقاع في الجهل وهو قبيح من الحكيم. وبقاء (٨) الحكم دون التلاوة

__________________

(١) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٤٩ و ١٥٠.

(٢) أي العدم أو الأثقل.

(٣) البقرة (٢) : ٢٣٤ و ٢٤٠ : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ... ).

(٤) هذا من تغليب المؤنّث على المذكّر وهو غير معتاد.

(٥) دعائم الإسلام ٢ : ٤٤٩ ، ح ١٥٧٢.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ١٠٧٥ ، باب التحريم بخمس رضعات ، ح ٢٤.

(٧) حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٥٤.

(٨) عطف على اسم أنّ.