وجوابه كجوابه.

والقائل (١) باشتراكها بين الأربعة ، كالقائل باشتراكها بين الاثنين أو الثلاثة (٢).

وجوابه مثل جوابه.

والقائل (٣) بأنّها حقيقة في الطلب لغة ، وفي الوجوب شرعا ، على (٤) الجزء الأوّل كالقائل بأنّها حقيقة فيه مطلقا ، وعلى الثاني بما دلّ على أنّها حقيقة في الوجوب من الآيات وإجماع السلف ، والمرتضى (٥) على الجزء الأوّل كالقائل بأنّها للقدر المشترك مطلقا (٦) ، وعلى الثاني بحمل السلف كلّ أمر ورد على الوجوب (٧).

ولا يخفى أنّ الجزء الثاني من مذهبهما حقّ ، نحن نقول به ، واحتجاجهما عليه صحيح كما بيّنّاه (٨). وأمّا احتجاجهما على الجزء الأوّل ، فقد عرفت جوابه (٩).

واحتجّ المتوقّف بأنّ تعرّف مفهومها إمّا بالعقل ولا مدخل له. أو بالنقل ، ومتواتره لم يوجد وإلاّ لم يختلف فيه ، وآحاده لا تفيد القطع (١٠).

والجواب أمّا أوّلا : فمنع الحصر لوجود قسم آخر وهو تعرّفه بالأدلّة الاستقرائيّة التي تقدّمت (١١) ، ومرجعها تتبّع مظانّ استعمال اللفظ ، والأمارات الدالّة على المراد منه عند إطلاقه. أو بتركيب عقلي من مقدّمات نقليّة.

وأمّا ثانيا : فتسليم كفاية الظنّ في المسألة ؛ لأنّها وسيلة إلى العمل بالشرعيّات ويكفيها الظنّ.

__________________

(١) عطف على فاعل « احتجّ ».

(٢) تقدّمت في ص ٦١٢.

(٣) عطف على فاعل « احتجّ ».

(٤) متعلّق بـ « احتجّ ».

(٥) عطف على فاعل « احتجّ ».

(٦) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ـ ٥٥.

(٧) تقدّمت في ص ٦١٢.

(٨) تقدّم في ص ٦٠٢ ـ ٦٠٣.

(٩) تقدّم في ص ٦٠٣.

(١٠) قاله الغزالي في المستصفى : ٢٣٠ ، والفخر الرازي في المحصول ١ : ٢٠٣ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٣.

(١١) في ص ٦٠٢ ـ ٦٠٨.