قلنا : لا نسلّم أنّ إرادة المقيّد من المطلق تجوّز ؛ لأنّ شمول الماهيّة أو الحصّة منها لكلّ من أفرادها على سبيل الحقيقة وإن اريد هذا الفرد خاصّة منها ؛ لما تقدّم في العامّ المخصوص (١).

ولو سلّم فنقول : لا ريب في أنّ المجاز اللازم من إرادة المقيّد من المطلق راجح بالنسبة إلى المجاز اللازم من إرادة التأكيد ، أو الاستحباب ، أو الوجوب التخييري من المقيّد ؛ لبعد هذه الاحتمالات وندورها ، وهو ظاهر. هذا.

والحقّ ، أنّ المقيّد المعمول به بيان للمطلق لا نسخ له ، سواء تقدّم عليه أو تأخّر عنه.

وقيل : نسخ له إن تأخّر عن المطلق (٢).

لنا : أنّ الإطلاق نوع من العموم ؛ لأنّ المراد من « الرقبة » مثلا أيّ فرد كان من أفراد الرقبة ، فيصير عامّا إلاّ أنّه على البدل ، فالتقييد نوع من التخصيص ، فيكون المقيّد المتأخّر عن المطلق ـ بعين الدليل الدالّ على أنّ الخاصّ المتأخّر مبيّن لا ناسخ ـ مبيّنا لا ناسخا.

احتجّ الخصم بأنّ المقيّد لو كان بيانا للمطلق ، لكان المراد من المطلق هو المقيّد ، فيكون مجازا فيه ، وهو فرع دلالته عليه وهي منتفية ؛ إذ لا دلالة للمطلق على مقيّد خاصّ (٣).

وهو مندفع بما ذكرنا من أنّ التقييد نوع من التخصيص (٤) ؛ على أنّ ذلك لازم على الخصم إذا تقدّم المقيّد ، وفي (٥) تقييده ببعض الصفات اللازمة كتقييد الرقبة بالسليمة مثلا.

[ القسم ] الثاني : أن يتّحد سببهما ويكونا منفيّين ، مثل أن يقول في كفّارة الظهار : « لا يعتق المكاتب » [ و ] (٦) « لا يعتق المكاتب الكافر » ـ حيث لا يقصد الاستغراق ـ ولا خلاف في وجوب العمل بكلّ منهما وعدم جواز حمل المطلق على المقيّد ؛ لعدم

__________________

(١) تقدّم في ص ٨١٥.

(٢) قاله السرخسي في اصوله ١ : ١٥٩.

(٣) استدلّ به الشيخ حسن في معالم الدين : ١٥٥.

(٤) تقدّم آنفا.

(٥) كذا في النسختين. والظاهر أنّه عطف على « إذا ».

(٦) أضفناه للضرورة.