إحداث الشيء ، والحدوث ضعيف ؛ لاحتياجه إلى العلّة ، فمنعه هيّن.

وفيه : أنّ الرفع الحقيقيّ غير متصوّر بالنسبة إلى الشارع ، بأن يكلّف على الاستدامة ثمّ ظهر عليه مصلحة لم يكن يعلمها فرفع الاستدامة ؛ إذ ليس لعلمه تجدّد وتغيّر ، فالنسخ إظهار انتهاء التكليف وهو ليس رفعا حقيقة ، بل رفع بحسب الظاهر عندنا.

وأيضا الحقّ افتقار الباقي إلى المؤثّر وخلافه فاسد ، فلا فرق بين البقاء والحدوث في القوّة والضعف ، فالمناط في كون التخصيص أهون ما ذكر أوّلا (١).

احتجّ الخصم بأنّه إذا (٢) قال : « اقتل زيدا [ المشرك ] » ثمّ قال : « لا تقتلوا المشركين ... » (٣) كما ذكر في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب (٤).

وجوابه : ما تقدّم هناك (٥).

وبأنّ المخصّص بيان للعامّ ، فلا يجوز تقدّمه عليه (٦).

والجواب : أنّ المتقدّم ذاته ، وأمّا وصف كونه بيانا ، فمتأخّر.

وبقول ابن عبّاس : « كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث » (٧).

والجواب : أنّه ـ على فرض ثبوته وحجّيّته ـ محمول على الخاصّ المتأخّر ؛ جمعا بين الدليلين ؛ على أنّ الأخذ بالعامّ على تقدير كونه أحدث أعمّ من العمل في جميع موارده أو بعضها ، فيجب حمله على الثاني جمعا.

ثمّ الفرق بين الخاصّ المتأخّر والعامّ المتأخّر في صورة ورودهما بعد حضور [ وقت ] (٨) العمل ؛ حيث حكم في الأوّل بكونه ناسخا دون الثاني ؛ لأنّه لو كان مخصّصا في الأوّل يلزم

__________________

(١) تقدّم آنفا ، وهو كون التخصيص غالبا شائعا.

(٢) في العبارة سقط ، لأنّه لم يأت جواب « إذا ». ولكن في ص ٨٠٦ هكذا : « لا تقتلوا المشركين » فكأنّه قال : « لا تقتلوا زيدا ولا عمرا » إلى أن يأتي على جميع الأفراد.

(٣) تقدّم في ص ٨٠٦.

(٤) تقدّم في ص ٨٠٤ ـ ٨٠٥.

(٥) تقدّم في ص ٨٠٥.

(٦) تقدّم في ص ٨٠٥.

(٧) حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٤٥.

(٨) أضفناه لاستقامة العبارة.