وكلّ واحد من الغاية وما قيّد بها قد يكون متّحدا ومتعدّدا على الجمع أو البدل ، فتأتى الأقسام التسعة كما في الشرط.
ومنع جماعة من تعدّد الغاية (١) ؛ لأنّ الشيء الواحد لا يعقل له نهايتان ، فالأشياء المتعدّدة التي يتوهّم كون كلّ منها غاية إن ترتّبت في الوقوع ، كان الأخير غاية ، وإن اتّفقت فيه ، فالمجموع هو الغاية. ثمّ الغاية كالصفة في العود على المتعدّد.
ومنها ـ كما عرفت (٢) ـ : « بدل البعض » مثل : « أكرم الناس ، العلماء منهم » ، ووجه كونه مخصّصا ظاهر. وحكمه في الرجوع على المتعدّد حكم سابقه.
فصل [٤٧]
قد أشرنا ـ فيما سبق (٣) ـ أنّ ممّا يصلح لأن يخصّص به « الحال » ؛ لأنّه وصف من جهة المعنى ، والتقييد به لو لم يفد لكان لغوا ، ولم يأت في فصيح الكلام ، فيفهم من قول القائل :
« أكرم زيدا صالحا » توقّف الإكرام على صلاحه ، ولو قال : « أنت طالق مريضة » لم تطلّق إلاّ في حال المرض.
وعلى هذا في قول القائل : « أكرم ربيعة صالحين » قصر الحال ـ وهو « صالحين » ـ العامّ ـ وهو « ربيعة » ـ على بعض أفراده وهو « الصلحاء ». وحكمه في الرجوع إلى متعدّد حكم سابقه.
تذنيب
التمييز وظرفا الزمان والمكان كما يمكن أن يحصل بها تقييد المطلقات ـ مثل : « أكرم زيدا تكلّما » أو « في هذا اليوم » أو « في هذا المكان » فإنّها قيّدت الإكرام بالإكرام اللساني ، وفي هذا الوقت الخاصّ والمكان الخاصّ ـ يمكن أن يحصل بها تخصيص العمومات أيضا ،
__________________
(١) منهم : الفخر الرازي في المحصول ٣ : ٦٧ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٣٧ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ١٤٤.
(٢) عرفت في ص ٧٦١.
(٣) سبق في ص ٧٦١.